العالم دائما يتحمل دفع فواتير غالية الثمن بسبب حماقة من ارتكبها بحق شعبه، فمثلا الألمان يدفعون ثمن حماقة هتلر، أما نحن فندفع ثمن حماقة كم من الأشخاص وصلوا إلى كرسي أعطاهم الحق بجرح شعور الآخرين، انخدعنا بالمظاهر وفرقتنا الظنون.
النائبة صفاء الهاشم تقول: يجب أن تسقط الجنسية الكويتية عن الوافدة المتجنسة المتزوجة من كويتي بعد وفاته أو بعد الطلاق وذلك حتى لا تطالب بتجنيس أبنائها من زوجها الجديد الوافد، لافتة إلى أنه سيتم استدعاء وزير الداخلية لمناقشته في هذا الموضوع.
النائبة صفاء الهاشم.. لو أنك مطلعة على القانون لكنت عرفت أنه قانونيا لا يحق للكويتية المتجنسة سواء كانت أرملة أو مطلقة منح أبنائها غير الكويتيين الجنسية الكويتية إلا إذا كانت جنسيتها أولى بالتأسيس وبصفة أصلية مادة أولى! أموت وأعرف لمصلحة من الشو الإعلامي اللي حضرتك واخذة فيه دور البطولة؟! أقول للجميع وبكل أمانة: إن الإنسان عندما يكتشف أن عنصريته سبقت عقله يبدأ بالكلام الفوضوي الذي يهدف من ورائه إلى تلميع موقفه المخجل الحزين..
أدعو ربي أن يرزق نفوسنا الاطمئنان والحمد لله أنني كويتية ويحكمنا شيخ عادل حكيم وهو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.
الجنسية ولاء وانتماء، وأغلى من أن تكون «كرتا انتخابيا»، هل أصبحت الجنسية الكويتية للمتجنسة وسيلة للاستغلال النفسي والمعنوي والمادي؟ افتحي باب التسامح عساك تسلمين، ترى العمر ما هو مضمون والكلمات الطيبة زهور لا تذبل أوراقها.
لكن من كانت عيونه على صناديق الانتخاب غير مستبعد منه «التفرعن» على أبسط الناس، بعض نواب مجلس الأمة اللي مفروض يمثلوننا مع الأسف اكتشفنا انهم يمثلون علينا، البعض يتبنى مواضيع في مصلحة قواعده الانتخابية ويتجنب أي موضوع أو قضية سلبية تثير قواعده، وذلك من أجل الحفاظ على أصواتهم قدر المستطاع، ضاربين عرض الحائط بمصلحة بلدهم، وبعضهم يبدون اهتمامهم بالمحافظة على المال العام وهم الأكثر خرقا للقوانين (الواسطة).
النائب علي الدقباسي يتعهد بمتابعة قانون خفض سن التقاعد حتى إقراره كونه يشمل شريحة من الأسر الكويتية ويؤدي إلى حلحلة قضية البطالة، هل يعلم النائب ان خفض سن التقاعد مصيبة اجتماعية ومالية؟ أرجو دراسة إيجابيات وسلبيات هذه القضية حتى لا يتورط الناس بها.
تصريحات بعض النواب للاستهلاك المحلي فقط وشو إعلامي، مثلا طرح قضية التركيبة السكانية ما هي إلا لإشغال الرأي العام، وتحميل الوافد 1000 دينار عند إصدار الليسن و500 عند تجديد دفتر السيارة، فضلا عن تحمله الرسوم الصحية ورسوم الإقامة وغير ذلك، هل هذا عدل؟! هل شوارعنا فيها شبكة مواصلات شاملة لكل المناطق؟ هل بها مترو أنفاق وسكك حديدية حتى تطلبوا من الوافد ألا يمتلك أكثر من سيارة بالإضافة الى الرسوم المبالغ فيها؟! هذه تصريحات لا تخدم المصلحة العامة على الإطلاق، هذه تصريحات تخلق بلبلة وتفرقة عنصرية بين المواطن والوافد، مصيبتنا أننا لم نعد نفرق بين ما هو في صالحنا أو ضدنا أو في صالح الآخرين.
اللهم انظر إلينا نظرة تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا.
[email protected]