«هيومن رايتس» تقول ان الوافدين في الكويت معرضون للايذاء النفسي والمعنوي والمادي والعمل الجبري والترحيل، تقول هذا وهي لا تعلم ان العاطلين عن العمل من الكويتيين والذين يحملون مؤهلات علمية متوسطة عددهم بالآلاف، وكذلك العاطلون عن العمل من الكويتيين والذين يحملون مؤهلات جامعية ايضا بالآلاف.. ومع ذلك وجهت منظمة «هيومن رايتس» في تقريرها السنوي الانتقادات للكويت في ملفات عدة من بينها قضية الوافدين والمرأة، وعلى الرغم من ذلك اقرت بأن الكويت بخلاف عدد كبير من الدول الخليجية سمحت للمنظمة بالوصول الى البلاد لفتح حوار بنّاء لمناقشة مجموعة من قضايا حقوق الانسان.
نواب مجلس الأمة عندنا قدموا قانونا وللآن لم يوافق عليه وهو خفض سن التقاعد، لأن هذا القانون لو رأى النور سيؤدي الى حلحلة قضية البطالة، ولو ان هذا القانون رأى النور (كما يحلو لهم تسميته) فإن مساوئه الانسانية والاجتماعية والمالية ستكون كبيرة، البعض يسأل اذن ما البديل عن تطبيق هذا القانون؟ هنا اطرح فكرتي وانا متأكدة تماما ان الفكرة سيفسرها البعض بالجنون والآخرون بالعقلانية، لكن سأطرحها وذلك لاقتناعي بجديتها، ورغم أن ما سأطرحه هو ضد حقوق المرأة ورغم انني امرأة الا انني من اكثرهن اقتناعا بما سأكتب، الدستور كفل بمادته رقم 41 حق الوظيفة لكل كويتي وكويتية، وهنا اشدد على كلمة «كويتي» اي مذكر، وهو ان تكون اولوية التوظيف للذكور وبعد ذلك للاناث، مع تشجيع الاناث ماديا على الانخراط بالوظائف الفنية ذات الطابع النسائي، كالتدريس والتمريض والطب وغيرها، وهنا اقصد انه يجب على الدولة ان تعمد سياستها في التوظيف استنادا إلى مبدأ النوع، فمثلا اذا دخل احدنا الى اي وزارة او مؤسسة حكومية، وأضع خطا تحت كلمة حكومية، لإنجاز معاملة ما، فإنه سيصطدم بذلك الكم الهائل من الموظفات اللاتي يجلسن على مكاتب من دون مزاولة اي عمل، ونرى ايضا ألوانا بشرية لا يصعب حتى على الكفيف تمييزها، ومن هنا اتساءل: هل يستوي هدف الموظفة بأهداف الموظف؟ اقول ربما يتساويان بهدف واحد وهو خدمة الوطن، لكن ما اقصده هو اختلاف الطموح بينهم وكيفية تحقيق هذا الطموح.. ولو دخلت إلى مكاتب الموظفات لرأيت العجب العجاب، بالغرفة الواحدة اربع او خمس مكاتب يستعملها اكثر من 20 موظفة، يعني هذا معناه تكدس وظيفي والحكومة مجبرة على تعيين الاناث مثلما هي مجبرة على تعيين الذكور، فإذا كان لابد من تطبيق قانون خفض سن التقاعد فيجب ان يطبق هذا القانون فقط على شريحة الاناث لأن الذكور بحاجة للوظيفة اكثر من الاناث، لأن اقل ما يمكن استنتاجه هو تأخره بالزواج وتأخره بتخصيص دوره بالسكن وتقدم زملاء الدراسة عنه وظيفيا وتأخر الدولة بالاستفادة من خدماته وتأجيل طموحاته وعدم تحقيق بعض اهدافه وغيرها من الآلام النفسية.. في المقابل فلننظر الى الموظفة وما تقدمه للدولة فهي تبدأ عملها بالتعرف على زملائها وزميلاتها لكي تقضي معهم ساعات العمل الرسمية بالاحاديث الخاصة والعامة، لأن المكتب الذي يضم عشرين موظفة موظفتان فقط هما من تقومان بمزاولة المهنة، ناهيك عن الاجازات التي تتمتع بها الموظفة فهي تحصل على اجازة زواج واجازة وضع ورخصة رضاعة واجازة امومة واجازة مرافقة للزوج واجازة مرافق المريض واجازة عدة، حتى لو تطلقت ايضا تأخذ اجازة، اما الشاب لم يأت للوظيفة الا لخدمة وطنه ولتكوين ذاته وتحقيق طموحاته المستقبلية، لذا اذا طبق قانون خفض سن التقاعد فلابد ان يطبق على الاناث فقط وبذلك سيحل جزء من حلحلة قضية البطالة.
[email protected]