العلاقة بين السلطتين

حدد الدستور الكويتي ثلاث سلطات، هي السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الامة، والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، والسلطة القضائية والممثلة من قبل القضاء والسلك القضائي. وقد دعا الدستور في المادة رقم 50 الى مبدأ فصل السلطات، فلا تتعدى سلطة على سلطة، ولكن التعاون بينهما واجب وهذه من اهم مزايا دستور الكويت. الا ان الملاحظ هو جمود هذا الدستور، حيث ليس هناك مكان للاستفتاء العام، بل كل القوانين تشرع من قبل مجلس الامة، ومن الملاحظات على الدستور ايضا انه لا يوجد فيتو في الدستور، حيث ان مجلس الامة يرفع مشروع قانون للحكومة للموافقة عليه او رفضه، وفي حالة عدم الرد خلال ثلاثين يوما يعتبر القرار نافذا، اما في حالة عدم الموافقة فيرجع مرة اخرى الى مجلس الامة، فإن صوت عليه في دور الانعقاد ذاته يحتاج الى موافقة ثلثي المجلس لاقراره، والا سيؤجل للدورة التي تليه ومن ثم لا يحتاج الا الى اغلبية النصف +1، وايضا مبدأ تنقيح الدستور، فهذا يحتاج الى نصف العدد +1. اما في حالة تنقيح المواد فإنه يحتاج الى ثلثي العدد، وهذه النسبة من الصعب الحصول عليها ما لم تكن هناك موافقة من قبل الحكومة، حيث ان الحكومة تشكل حوالي ثلث عدد مجلس الامة، حسب نص الدستور. ومن الملاحظ خلال الممارسات تداخل اختصاص السلطتين، خاصة التشريعية والتنفيذية بمجلس الامة، فالسلطة التشريعية تختص بالتشريع والرقابة، في حين اختصاص السلطة التنفيذية تنفيذ تلك القوانين والتشريعات. ومن الملاحظ ايضا تدخل بعض اعضاء مجلس الامة في اختيار الوزراء لمن يساعدهم، فترى هناك ضغطا من قبل بعض اعضاء مجلس الامة على الوزراء لتعيين فلان في منصب معين. ان الدستور الكويتي كما ذكرت قد حدد بوضوح فصل السلطات بعضها عن بعض وعدم تدخل اي سلطة بشؤون سلطة اخرى الا في حدود الدستور، فإن تداخل الاختصاصات مع بعضها البعض سيؤدي حتما الى نتائج غير محمودة. ان عدم وجود خبير دستوري كما كان سابقا قد يعطي فرصا لتأويلات قانونية قد لا تكون في محلها، لذا اتمنى التعاون الكامل مع السلطتين، وان تكون الامور واضحة كل الوضوح حسب ما جاء في الدستور والمذكرة التفسيرية.