كنت قد كتبت في مقال سابق تحت عنوان شكرا وزير التربية عن القرارات التي اتخذها آنذاك الوزير حامد العازمي بشأن الحد من ظاهرة الغش والتي لم تكن مسبوقة وأدت إلى ارتياح بالمجتمع الكويتي من حصول الطلبة على نسبهم المئوية من غير تدخل وبلا استخدام وسائل الغش المعروفة وغير المعروفة وها نحن اليوم وفي بداية العام الدراسي الجديد تتعرض بعض مدارسنا كحال كل سنة إلى نقص في إتمام أعمال الصيانة الدورية للمدارس حتى ينعم أبناؤنا ببيئة دراسية صالحة وإتمام مشوار العام الدراسي بكل سهولة ويسر.
وقبل أن أكتب عن هذا الموضوع سألت بعض المعلمين الأفاضل الذين أعرفهم والذين أكدوا أن الخلل في أجهزة التكييف لبعض المدارس أو نقص مياه الشرب الباردة أو حتى نقص في بعض الكتب التعليمية هي مواطن خلل مستمرة على طوال الأعوام الدراسية المتلاحقة وكأنها أمراض مزمنة تصيب الجسد التربوي بالكويت عند بدء كل عام دراسي وليست وليدة هذا العام فقط إلا أن الفارق هذا العام يكمن في نقطتين أعتقد أنهما سببتا هذه الضجة في وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن إيجازهما كالاتي:
1- اختزال الفترة الزمنية ما بين بدء دوام المعلمين في مدارسهم وبدء دوام الطلاب والتلاميذ إلى أقل من أسبوع في حين كانت الفترة الزمنية تطول لمدة عشرة أيام بالسابق الأمر الذي يجعل من تدارك بعض الأخطاء وإصلاحها ممكنا، وللعلم فإن هذا الاختزال لم يكن قرار وزير التربية الحالي وإنما جاء بناء على قرار وكيل وزارة التربية رقم 33988 والصادر بتاريخ 27/6/2016 ولكم أن ترجعوا لهذا القرار لمزيد من القراءة حيث كان بدء العام الدراسي سنة 2016 بتاريخ 18/9 وفي العام الدراسي 2017 كانت بداية العام الدراسي بتاريخ 5/9 ثم أخيرا بدأ العام الدراسي لهذه السنة بتاريخ 28/8 وبدأ التلاميذ الدراسة بعد أربعة أيام فقط من هذا التاريخ. ولا أعلم ان كان من اتخذ القرار في حينه وضع نصب عينيه التغييرات المناخية المصاحبة لمثل هذه التواريخ.
2- ذكر بيان وزارة التربية أن ما نسبته 1.2% فقط من مدارس الكويت قد يستغرق إجراء الصيانة الكاملة لأجهزة التكييف الخاصة بها وقتا أطول وهذه نسبة وان كنا لا نود رؤيتها إلا أنها نسبة مقبولة نوعا ما ولا بد أن نعي أن أجهزة التكييف الخاصة بالمدارس يتم إيقافها طوال العطلة الصيفية والتي تتجاوز الشهرين ولا يمكن فنيا صيانتها إلا حال تشغيلها أي وقت بدء العام الدراسي أو قبله بيومين أو ثلاثة وأمر الصيانة هذا تكفله العقود المبرمة مع الشركات الموردة للأجهزة أو شركات الصيانة المتعاقد معها، وقد علمت أن وزير التربية سيقوم بتشكيل فريق يقوم بإعادة تقييم هذه العقود ومراجعتها ومع ذلك قامت الدنيا ولم تقعد في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأنا لا أبخس حق أحد بالنقد ولهم حق في ذلك حين رؤيتهم لأبنائهم وبناتهم يتصببون عرقا ولكن لا يجوز أن تؤخذ الأمور على عواهنها وتبدأ الإساءة وخلط الحابل بالنابل وضرب من يعمل مع من لا يعمل ولم يكن كفؤا للمسؤولية الملقاة على عاتقه علما أن وزير التربية حال معرفته بهذا القصور أحال المتسببين للتحقيق ووجه نحو إعطاء إجازة للتلاميذ المنتسبين للمدارس المتضررة خوفا على صحتهم إلى أن يتم إصلاح الأعطال بالسرعة القصوى.
وإن ما قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر من اجتماع مع وزير التربية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين للوقوف على مواطن الخلل والعمل على إصلاحها ومحاسبة المتسببين بها إنما يدل على حرص الحكومة على أعلى مستوياتها بتلافي ما حصل والتأكيد على سلامة أبنائنا التلاميذ بكل مراحلهم التعليمية.
وبالنهاية، أقول: نعم هناك أخطاء حصلت نتمنى عدم تكرارها وهناك بعض المسؤولين سواء في الإدارة الهندسية أو المناطق التعليمية لم يكن أداؤهم الوظيفي على مستوى جيد ويتناسب مع التجهيزات الضرورية لبدء العام الدراسي بل ان بعضهم كان ينقل تقارير تفيد بجهوزية المدارس كافة إلى مرؤوسيهم بحسن أو بسوء نية لا أستطيع أن أجزم الأمر الذي وصلت به الأحوال إلى ما آلت إليه ولثقتي بمعالي وزير التربية سيكون حسابهم بل لا بد أن يكون حسابهم مضاعفا أن ثبت عليهم التقاعس.
إنني على ثقة كاملة بأن وزير التربية الحالي مختلف تماما عمن سبقه مع كل احترامي وتقديري لكل الجهود المبذولة من وزراء التربية السابقين إلا أن د.حامد العازمي سيكون مختلفا في حزمه وفي محاسبته وسترون بقادم الأيام.
أدام الله من عمل وأخلص ولا أدام من يطعن بالظهر.