الاستجواب الاخير الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي تمحور حول ممارسات ايران والذي قال عنه مقدموه ومؤيدوه من النواب انه أهم وأقوى استجواب مر على مجلس الامة، والذي سقط سقوطا مدويا كما توقعنا وتوقع الكثيرون، وهو الاستجواب الذي أراه أسخف وأتفه استجواب قدم في مجلس الامة منذ 60 عاما من العمل بالدستور، هذا بالاضافة لكونه مخالفا للدستور والمنطق السوي.
هذا الاستجواب الذي وقع على وثيقته 18 نائبا قبل مناقشته.. هذا الاستجواب رغم سقوطه المدوي أبى أن يذهب لمزبلة التاريخ الا بفضيحة جديدة كشفت النقاب عنها النائبة الفاضلة د.سلوى الجسار في البرنامج المميز «المشهد السياسي» خلال حلقته التي بثت مساء السبت الماضي على قناة الوطن الفضائية، وتمثلت الفضيحة أن النواب الـ 18 الذين كانوا يصيحون صباح مساء بضرورة صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب ليفنده، عندما صعد سموه المنصة وبمجرد أن بدأ بتفنيد الاستجواب اذا بهؤلاء النواب الذين فلقوا رؤوسنا بضرورة الصعود ينسحب أكثرهم من الجلسة فبقي سمو الرئيس يتحدث للاغلبية العاقلة وهؤلاء خارج القاعة ما شكل صورة بشعة وكريهة من صور الفساد الرقابي لم يحدث لها مثيل في مجلس الامة!
والاغرب أنهم وقفوا بعد الجلسة وفي الندوات يقولون ان سمو الرئيس لم يرد علينا في الموضوع (كذا.. وكذا..) ولا أدري كيف عرفوا أن سموه رد على كذا ولم يرد على كذا وهم خارج القاعة والجلسة كانت سرية؟ ولا أدري كيف قام 10 نواب أكثرهم لم يسمعوا ردود سمو الرئيس بالتوقيع على طلب عدم التعاون؟ كما أنني لا أدري بأي أمانة أو عدالة أو مراعاة للباري عز وجل يقوم 18 نائبا أكثرهم لم يستمعوا لدفاع سمو الرئيس بالتوقيع بالموافقة على طلب عدم التعاون؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وواقع الامر ان مثل هذه الممارسات الغريبة العجيبة تؤكد وبشكل قاطع ما ذهبت وذهب معي اليه الكثيرون من أن هؤلاء لديهم ثأر شخصي مع سمو الرئيس وفي منأى عن أي مغزى اصلاحي أو وطني أو شعبي وكل ما يرمون اليه هو تحقيق رحيل سمو الرئيس سواء كانوا يتحركون من تلقاء ذاتهم أو تنفيذا لاوامر صدرت لهم من آخرين قاموا بتمويلهم، وفي الحالتين فإننا أمام فضيحة سياسية بكل المقاييس تتطلب المحاسبة وايقاع العقاب على أبطالها من قبل من قام بانتخابهم في 2009 ليقوموا باقصائهم في انتخابات 2013 فهل من مدكر.
[email protected]