زوبعة الشكوك والمخاوف التي استندت إلى خبر صحافي تحدث عن نائبين جعلت الشائعات تطول الأغلبية الساحقة من النواب، وعندما أراد البعض إلصاقها بنواب المولاة إذا بالشائعات تطول أكثر المعارضين الذين كان بعضهم أشد المطبلين لهذه الشائعات، فقدم بعضهم مشروع قانون لكشف الذمة المالية ومنهم من قدم اقتراحا آخر لكشف ذمة النواب منذ بداية هذا الفصل التشريعي، ولإقرار هذه المقترحات دعوا النواب للتوقيع على طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة!
وبالرغم من أن مثل هذه الاقتراحات لن تكشف الحقيقة ولن تزيد إلا مساحة الشك والشكوك لتطول البقية الباقية من النواب، بل انها (الطارئة) ستعقد الأمور أكثر وبالرغم من كل هذا فإن هذا البعض راح يسوقها على أنها الحل الأمثل والوحيد لكشف الحقيقة، أقول هذا لأن كشف الذمة المالية وكما بينا هنا من قبل فهو لن يكون إلا زيادة لعدد القوانين عديمة الجدوى فالنائب الفاسد إذا أقرت مثل هذه القوانين فإنها ستكشف ذمة الفاسد فقط ولكن ستظل ذمة زوجته وأبنائه وأصدقائه مستورة ومغطاة ولن يشملها القانون وستكون متاحة لأن تتورم وتنتفخ في أي وقت، كما أن الكشف عن ذمة نواب مجلس 2009 فقط هو غريب جدا لأنه أيضا لا يتحدث إلا عن النواب أما أقرباؤهم فهم أيضا مستثنون، ناهيك عما سيتبادر لأي ذهن حاذق وهو لماذا منذ 2009 فقط وليس منذ فوز الشخص بكرسي مجلس الأمة..؟ وهل من تورمت ذمته من قبل فهو حلال عليه (وعليه بالعافية) وأما ثالثة الأثافي فهي الجلسة الطارئة التي لن تكون إلا منبرا قد يستخدمه فاسد ليتهم الآخرين بالفساد، وستنتهي الجلسة بالخطب الرنانة وسيكون أشد الواثقين بعض النواب إلا متشككا في الجميع وستسخدم هذه الجلسة للضحك على الذقون لتضيف صفحة جديدة الى صفحات هذه المهزلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وحقيقة الأمر فإن الحل الأمثل والناجع والوحيد لهذه المشكلة هو اقتراح الوثيقة التي اقترحها ووقع عليها النائب الفاضل محمد المطير والتي تضمنت محاور أساسية كفيلة بإزالة أدنى شك في أي من النواب الموقعين عليها بغض النظر عن عدد الموقعين عليها..
فمن محاورها كشف ذمة النائب وزوجته وأولاده، وكذلك منذ تاريخ عضويته، والأهم بالكويت وخارجها وأي إيداعات مشكوك فيها...فمن يوقع عليها فقد أبرأ ذمته أمام القاصي والداني المحب والعدو أما من امتنع فإن هذا حقه بل وحق مشروع وقانوني ولكن ليس من حقه البتة أن يشكك في الآخرين بعد أن يمتنع عن التوقيع على وثيقة المطير ولن يبقى أحد لديه بعض عقل أو منطق يصدقه مهما زاد من وتيرة الصراخ والتشكيك في الآخرين ولن يصدقه أحد عندما يتهم معارضيه بالمرتشين ومواقفهم رهن من يدفع المال.
وفي الختام فإن قضية الإيداعات المليونية قد ألقت ظلالا من الشك قاتمة ليس على السادة النواب الحاليين أو السابقين بل وعلى كل قيادي في هذا الوطن فطالت أضراره المجتمع الكويتي وقيمه وأهله، والمؤسف أن إثارة هذه الزوبعة ما كانت لتحقيق إصلاح أو إنجاز وما كانت إلا لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة ليس لصالح الوطن أو الشعب الكويتي وإنما لصالح بعض السياسيين وبعض الطامحين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[email protected]