لقد طالبت قبل ثلاث سنوات بإعادة النظر بقانون البلدية 5/2005 الذي حجم المجلس البلدي وسحب منه جميع الصلاحيات، ومن المطالبات التي اقترحتها في تلك الفترة هي زيادة أعضاء المجلس البلدي إلى عشرين عضوا وتوزيع بعض الإدارات للوزارات المختصة وإعطاء المجلس بعض الصلاحيات التنفيذية التي سحبت منه.
لقد أخذ مجلس الأمة المبادرة لتغيير بعض فقرات القانون بعد أن أقام ورشة عمل من أصحاب الاختصاص، لمراجعة جميع القوانين وتجاوز المثالب والعوائق في هذا القانون وخرجت توصيات بتغير 14 فقرة من أصل 42 مادة يتشكل منها القانون.
وأبرز ما جاء في هذا القانون هو زيادة أعضاء المجلس البلدي من 16 عضوا إلى 31 عضوا منهم 11 عضوا معينين على أن يتم انتخاب عشرين عضوا موزعين على عشر دوائر ويخرج من كل دائرة عضوان مما يسمح لأكبر شريحة من الشعب بالمشاركة في القرارات المتعلقة بحاجات الناس.
ومن الإيجابيات في هذا التعديل فك الارتباط بين بلدية الكويت وبعض الوزارات صاحبة الاختصاص الأصيل في بعض المرافق التي تشرف عليها البلدية مثل الأسواق والإعلانات في الطرق التي هي من اختصاص التجارة والهيئة العامة للطرق.
[email protected]
dmalhajri@