تمتلك العديد من الجهات الحكومية في مختلف دول العالم كنزا ثمينا من الأصول القيمة المهملة، كالأجهزة، والأدوات، والمعدات، والآلات والمواد التي تم تخزينها في المستودعات والمخازن، وغالبا ما تتراكم هذه العناصر وتتكدس بصورة كبيرة بسبب الإفراط في الشراء، أو نتيجة التقادم التكنولوجي، أو بفعل التغييرات في أولويات المشاريع المنفذة، حيث يمكن أن تسهم هذه الأصول مساهمة كبيرة في تعزيز الميزانية العامة، وضبط المصروفات الحكومية إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.
ولكن كيف يمكن الاستفادة منها؟
هناك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها لاستغلال تلك الأصول بصورة مفيدة ومربحة ومنها:
٭ تحديد الموارد القيمة: الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي إجراء جرد شامل لجميع الأصناف في المستودعات والمخازن الحكومية لجميع الجهات، حيث يمكن أن تكشف هذه العملية عن أجهزة ومعدات قيمة مازالت تعمل، ولكنها مهملة ولا تستخدم، أو مواد فائضة ويمكن الاستفادة منها، فعلى سبيل المثال: نجحت بلدان مثل: «كندا» في وضع أنظمة إلكترونية لإدارة الأصول، والتي تتعقب المعدات والمواد الفائضة والمكدسة في المستودعات الحكومية، مما يسمح لها بتحديد العناصر التي يمكن إعادة استخدامها، أو بيعها.
٭ مبادرات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام: يمكن للجهات الحكومية إطلاق مبادرات لإعادة التدوير عن طريق تجديد المعدات القديمة، وإعادة استخدامها مرة ثانية في نفس الجهات، أو منحها لجهات أخرى تحتاجها، أو التبرع بها لمنظمات مجتمعية، أو لجمعيات خيرية، أو بيعها للقطاع الخاص، ومن الأمثلة على ذلك: النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة الأميركية في البرنامج الفيدرالي للممتلكات الفائضة (FSPP) والذي يسمح بتحويل الممتلكات الزائدة إلى مختلف الولايات، أو البلديات، أو الجهات غير الربحية، أو المؤسسات التعليمية، وكذلك إدارة الممتلكات الحكومية الفيدرالية، التي تنظم مزادات إدارة الخدمات العامة General Services Administration (GSA)، حيث أنشأت منصات إلكترونية فعالة لبيع العناصر الفائضة عبر الإنترنت، علما أن هذه المبادرات لا تولد إيرادات مالية فقط، بل إنها تسهم في ترشيد الإنفاق، وتعزيز جهود الاستدامة لدى الجهات الحكومية، من خلال تقليل حجم المخلفات والنفايات.
٭ فرص البيع وإعادة التصدير: ومن الأساليب الأخرى للاستفادة من هذه الأصول القيام ببيع، أو إعادة تصدير المعدات القديمة، أو الأدوات المكدسة غير المستخدمة إلى الدول النامية أو الفقيرة، حيث يمكن أن تكون هذه العناصر ذات قيمة لا تقدر بثمن لتلك الدول، ومن الأمثلة الناجحة في هذا المجال: قيام «ألمانيا» بإنشاء برامج تسهيل بيع السلع الفائضة دوليا، حيث توفر لها عوائد مالية من جهة، مع إمكانية مساعدة الدول الأخرى المحتاجة من جهة أخرى.
أخيرا: إن استغلال الثروات المخبأة في المستودعات والمخازن الحكومية قد يؤدي إلى فوائد مالية كبيرة للدولة، من خلال مساهمتها في دعم ميزانيات الجهات، وترشيد النفقات، وتقليل الهدر، وسوء الاستغلال، بالإضافة إلى مشاركتها في إدارة فعالة للمخزون والمشتريات، فضلا عن مساندتها لجهود تحقيق الاستدامة.
[email protected]
Instagram: @d_madooh