قبل فترة، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، أن تجربتها في إحدى الشركات التابعة لها في اليابان التي تضمنت تقليل أسبوع العمل يوما واحدا عن طريق إغلاق الشركة لمكاتبها كل يوم جمعة أدت إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 40%.
حصل الموظفون المتفرغون على إجازة مدفوعة الأجر أثناء الإغلاق.
كانت التجربة جزءا من مشروع يختبر التوازن بين العمل والحياة ويهدف إلى المساعدة في تعزيز الإبداع والإنتاجية من خلال منح الموظفين المزيد من ساعات العمل المرنة.
لم يقتصر الأمر على الموظفين الذين استفادوا من تجربة مايكروسوفت لمدة أربعة أيام عمل في الأسبوع، بل وجدت مايكروسوفت أنها ساعدت أيضا في الحفاظ على مواردها.
على سبيل المثال، قالت الشركة إن عدد الصفحات المطبوعة انخفض بنسبة 58.7%، بينما انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23.1%.
مايكروسوفت ليست أول من سلط الضوء على الفوائد لأربعة أيام عمل في الأسبوع. وجدت الكثير من الدراسات أن هناك رغبة في أسبوع عمل أقصر مع الوعود بإنتاجية أكبر.
في دراسة أجريت على ما يقارب 3000 عامل في ثماني دول، وجدت أن معظم المشاركين اتفقوا أن أسبوع العمل المثالي سيكون أربعة أيام أو أقل.
حديثا سارت حكومة الشارقة على هذا النهج، فاعتمد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة نظام العمل الجديد، ليصبح أربعة أيام عمل وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.
فهل من المنطقي والمنظور الإداري أن تحذو الكويت حذو الشارقة؟ ونقول للموظفين مبروك قرار الأربعة أيام عمل في الأسبوع.
رأيي المتواضع، أن العمل لمدة 8 ساعات في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، تقريبا 200 يوم بالسنة، لأغلب الوظائف الحكومية هو أمر تنظيمي، يجب أن يتطور مع مقتضيات المصلحة، ودائما ينظر إلى الغايات ولا تجعل الوسائل للغايات غاية.
فمدة الدوام للموظف الواحد ليست غاية، بل هي وسيلة تنظيمية.
في العالم الحديث لم تعد ترتبط الإنتاجية فقط بمدة العمل، بل بعوامل أخرى كثيرة لا يتسع المقال لذكرها. القضية أكبر من عدد أيام العمل، أو بصمة، أو نظم مكتوبة أصبحت حبرا على ورق.
يجب أن نفوق من غفلتنا فهناك تغير في النظام العالمي، وإني أرى بوادره، فيجب أن نكون مستعدين.
أريد أن أنوه إلى نقطة واحدة جوهرية، وان أخذت بمحمل الجد، ستتطور عندنا الأنظمة الإدارية.
يجب أن يتميز النظام الإداري بشيء من المرونة، ونظامنا للأسف جامد، انتهت صلاحيته، وغير مناسب للعصر الحديث.
إنني أدق ناقوس الخطر من قلب محب لبلده إن استمر الحال على ما هو عليه ستعاني الحكومة، وسيتهاوى النظام الإداري، وتذكروا كلامي، إنها مسألة وقت، ما لم تتخذ إجراءات تصحيحية جدية وعملية.
نعم هناك بعض الاجتهادات الحكومية، ولكنها ليست كافية. فلنفق من غفلتنا قبل فوات الأوان.