عندما تابعت الهجوم غير المبرر على لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة، تذكرت المثل الصيني الشهير القائل «أشير إلى القمر وينظر إلى إصبعي»!
هناك من يقدم الشك والريبة وسوء الظن في هذه اللجنة في كل مجلس، وهو الذي يتصور معه أن لجنة الظواهر السلبية ستؤدي إلى وجود سلطة إرهابية متطرفة ومتزمتة من مجموعة رجال ونساء تجوب الأسواق والشوارع بالعصي لضرب الناس وإرهابهم، وتفرض وصاية مذهبية على المجتمع!
ولكي نقطع الشك باليقين، يجب أن نؤكد أنه في حال ما نتج عن لجنة الظواهر السلبية تلك الممارسات المذكورة سابقا، فهذا أمر مرفوض بشكل قاطع.
لنكن واضحين، التصدي للظواهر السلبية لا يعني الحد من الحرية، بل حماية تلك الحرية من الذين يسيئون استخدمها.
الحقيقة هي أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، ولابد من التصدي لكل ما هو يشوه المجتمع وينخر به ويفسده ويفككه.
فهناك أمور تشكل ظواهر سلبية في المجتمع مسكوت عنها، وآن الأوان لمحاربتها مثل الانتحار، والطلاق، والتفكك الأسري، والفساد، والعنف، وتفشي الجريمة، والإلحاد الديني، والرشوة، والانفلات الأخلاقي، والتنمر الاجتماعي، وإدمان المخدرات، والسحر والشعوذة، والتعصب القبلي والطائفي، والغش في المراحل التعليمية، فهل اكمل سرد الأمثلة أم يكفي ما سبق؟!
إذن، علينا أن نعترف بأننا أمام مشاكل حقيقية، يجب التعامل معها وحلها، لا إنكارها، بسبب فهم البعض السطحي لتعريف الظواهر السلبية.
فلابد من التصدي لمثل تلك الظواهر ورصدها ودراستها، ووضع الأسس العلمية والواقعية لمكافحتها من خلال مؤسسات الدولة الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية وفرق تطوعية.
فهذه هي لجنة الظواهر السلبية التي نريد حقا، وليس تلك التي تفرض الوصاية على الآخرين.
ولمن يقول إننا لسنا بحاجة لهذه اللجنة، فعليه مراجعة الإحصاءات المخيفة لهذه الظواهر التي جعلتنا مجتمعا صغيرا متخما بالمشاكل.
فلو كان المختصون الحكوميون يقومون بدورهم على أكمل وجه لما تفاقمت تلك المشاكل التي نعيشها ونشاهدها ونسمع عنها، وعلى هذه اللجنة القيام بالدور البرلماني المنشود كي تعالج أوجه الخلل.
فلا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمل، وننكر وجود ظواهر سلبية يجب محاربتها، وهو ما يجب أن تقوم به هذه اللجنة.
[email protected]