بعد طول انتظار وصلت حافلة معاشات المتقاعدين إلى محطتها النهائية بموافقة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الخاص بهذا الشأن وإحالته إلى الحكومة.
تهنئة قلبية إلى جميع الإخوة والأخوات الذين يشملهم هذا القانون الذي سيدخل البهجة والارتياح عليهم، بالإضافة إلى ذويهم ويكون عونا لهم في مواجهة أي أعباء مالية ولبنة في بناء الحفاظ على حياة كريمة لهم ولمن يعولون.
كذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا كبيرة إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الهدف النبيل وفي مقدمة هؤلاء أعضاء اللجنة المالية على جهدهم غير العادي الذي أثمر ثمرة طيبة وجعل مشروع القانون يحظى بموافقة السلطتين، وليس أقل استحقاقا للشكر المجلس عموما والحكومة لاسيما فريق وزارة المالية وفريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكل من أسهم في تحقيق حلم المتقاعدين.
لكن ينبغي هنا توضيح أن هذه الزيادة التي تمت الموافقة عليها ليست إلا بندا من حزمة من القوانين الهدف منها تحسين معيشة المواطنين، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية. وقد أوضحت الحكومة على لسان وزير المالية فهد الجارالله خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الأمة أن هذه القوانين تأتي وفق 3 شرائح تشمل القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المتقاعدين، حيث أكد في هذا السياق العمل على إنجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر المقبل، وهي الجلسة التي ستشهد أيضا مناقشة تقرير «القرض الحسن»، بينما أوضح أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليستفيد منه الناس في وقت قريب.
هكذا وبعيدا عن زيادات معاشات المتقاعدين بحيث يتم رفع الحد الأدنى وفق شرائح يكون أقلها عند 1016 دينارا وأعلاها عند 1615، والتي سيستفيد منها أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة، فإن هناك خطوات أخرى على طريق تحسين الحالة المعيشية للمواطنين ستنجزها الحكومة مع مجلس الأمة تباعا.
هكذا نتأمل أن يكون القادم أفضل مع هذه الإجراءات الإيجابية في دعم الموطنين ونشد على يد الحكومة، لاسيما وزارة التجارة في إجراءات لكبح جماح أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع قد يحاول البعض فرضها بسبب هذه الزيادات، فهي بمنع الغلاء غير المبرر والزيادة الجشعة في الأسعار تحافظ على مكتسبات المواطنين وإلا يصبح الوضع «لا طبنا ولا غدا الشر».
[email protected]