كلما تحدثت مع أفراد من المجتمع الكويتي من الذين ألتقي معهم سواء في الدواوين او غيرها تجد عدم رضا من الوضع الذي وصل اليه البلد من تراجع ملحوظ في الأداء العام، ولعل الأزمة السياسية التي تعصف بالعلاقة بين السلطتين هي السبب الرئيسي في التراجع، مؤثرة على جوانب عدة من أبرزها الاقتصادي والصحي والتعليمي والتجاري والمدني، فعندما تسأل الرجل في الوظيفة أو في الديوانية يشكو الحال وعندما تسأل المرأة في وظيفتها أو غيرها تشكو الحال وعندما تسأل الشباب تجد عدم الرضا، ولعل أبرز مشكلاتهم عدم وجود فرص عمل عند التخرج، حتى الطلبة والطالبات تجد عندهم عدم رضا ويتكلمون في الأمور العامة بالاضافة الى هموم ومشاكل التعليم أي انه أصبح لديهم وعي ولا يقبلون بان يهمشوا في المجتمع، إذن هناك إجماع من كل من يحب مصلحة الكويت على أن هناك خللا كبيرا في العمل السياسي يتمثل في الفجوة الكبيرة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تكبر يوما بعد يوم، حق لصاحب السمو أن يحمل هم البلد ويكون قلقا على أوضاعه ولقد نادى في خطاب النطق السامي بالتقارب وان تصبح السلطتان حليفتين وصديقتين لا أن تكونا خصمين، فعلا كلمات صاحب السمو لها وزنها لأن الخصومة قطعا لا تؤدي إلا الى نتائج سلبية والتوقعات ألا يكون هناك انسجام وتقارب بين السلطتين وهذا شيء مؤسف لأن أداء الحكومة الحالية لا يرقى للطموح، والفساد في الأجهزة الحكومية كبير، والحكومة غير قادرة على وقف مد الاضرابات، ولا تستطيع ان تطبق برنامج عملها، والحكومة غير قادرة على تطوير وتنفيذ برامج التنمية وغيرها من البرامج، والسلطة التشريعية منقسمة تجمعهم المصالح المشتركة وقد أصابتها حمى فساد السلطة التنفيذية وذلك يرجع الى ان السلطة التنفيذية لديها موالون لها من السلطة التشريعية، ولكن هذا لا يكفي لأن تكون الهيمنة للسلطة التنفيذية على البرلمان لأن مواقف النواب تكون حسب الموقف أو الموضوع أو المشروع أو الاستجواب المطروح في الجلسة فلا يوجد هناك ثبات لكتلة أو حتى مستقل في المجلس لجميع القضايا المطروحة، فالحكومة إذن ليست لديها أغلبية برلمانية لإقرار مشاريعها وقوانينها والمجلس غير منسجم ولا متفق على القضايا الملحة وما اتفق عليه من أولويات هو حبر على ورق، لذلك فغياب الأغلبية البرلمانية للحكومة وفقدان الانسجام والتوافق بين الكتل البرلمانية في الوضع الحالي، أدى الى عدم الانسجام والاتفاق بين السلطتين، إذن الحل في حل مجلس الأمة والحكومة وان يرجع الأعضاء الى قواعدهم الانتخابية لتقييم الأداء والأوضاع والدعوة لانتخابات المجلس وتشكيل حكومة برئيس جديد ودماء جديدة ذات كفاءة واقتدار في العمل السياسي والتكنوقراط للخروج من هذا الانزلاق السياسي.
[email protected]
Twitter:@fafalmasoud