متى تنفصل وزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية؟

فارس السبيعي في زيارة خاطفة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواقع مختلفة شاهدت العجب العجاب: إدارات متناثرة هنا وهناك، وأقسام كثيرة تتبع تلك الإدارات وسبعة وكلاء مساعدين فقط، وجيوش جرارة من الموظفين وأكثر منهم المراجعون، فعلى سبيل المثال قطاع الشؤون الاجتماعية تتبعه 6 إدارات وهي: المعاقون والأحداث والحضانة العائلية والمسنون والطب التأهيلي والتأهيل المهني وتتبع تلك الإدارات 7 أخرى كخدمات دور الرعاية والتوعية والإرشاد النفسي والتدخل المبكر والأنشطة والإعلام والدراسات والمعلومات ورعاية أبناء الكويتيين بالخارج. حقيقة أنا أستغرب كيف يدار العمل في تلك الوزارة المتشعبة والتي هي في حقيقتها وزارتان لا وزارة واحدة! وبرغم ذلك لها وكيل واحد كان الله في عونه، يقع كل ذلك الحمل الكبير عليه، وقد ظلمت تلك الوزارة على مدار الحكومات السابقة وذلك لعدم فصل وزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية! فهناك تداخل وتشابك أدى إلى تشتيت الجهود مما جعل الوزارة لا تستطيع القيام بالدور المطلوب منها على الوجه الأكمل برغم الجهود الجبارة التي يبذلها وكيل الوزارة ومساعدوه، ولذلك وجهت للكويت من منظمات عالمية ملاحظات سلبية عن حقوق العمالة وغيرها. وأقصد بالفصل هنا أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية بوكيل مستقل وتتبعه قطاعات مثل التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية والإرشاد الاجتماعي والطفولة والأيتام ورعاية المسنين والمعاقين والأحداث ومكافحة التسول. وتبقى وزارة العمل والتي تختص بالعمالة والتفتيش وعلاقات العمل وتنمية العمالة الوطنية وتنظيم مكاتب الاستقدام والمنظمات النقابية ومنازعات العمل وغيرها من ذات العلاقة، فالشؤون الاجتماعية تختلف عن الشؤون العمالية كالأوقاف والعدل مثلا برغم أنها تندمج أحيانا إلا أن العدل وزارة والأوقاف وزارة مستقلة أخرى. إن الهيكل التنظيمي للدولة يحتاج إلى مراجعة دقيقة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فالوضع الكويتي خاص حيث ستدخل الحكومات الكويتية إلى موسوعة «غينيس» لتسجيل الرقم القياسي لأقصر حكومة في العالم. ولذلك فإنه يكون لزاما أن تكون عهدة وزارة العمل بيد وكيل متخصص يستطيع أن ينهض بالعمل بعيدا عن الشؤون الاجتماعية لأن الدمج تشتيت للجهد والذهن وهناك كثير من الدول العربية والخليجية التي سارت في هذا الاتجاه وأثبتت نجاحها. آخر رمسة: في منطقة القرين بمحافظة مبارك الكبير توجد وحدة تفتيش العمالة الوطنية وهذه الوحدة تعيش في وحدة، فهي مسؤولة عن جميع محافظات الكويت وعدد المفتشين لا يفي بالغرض المطلوب لتقوم الوحدة بدورها الصحيح للحد من التوظيف الوهمي كما أن العلاوات التي تصرف للمفتشين غير مجزية نظير العمل الذي يقومون به!! وعلى وزارة العمل أن تنشئ ست وحدات في كل محافظة وحدة وتزيد من أعداد المفتشين وتزودهم بسيارات أسوة بمفتشي البلدية وغيرها وعندها ستختفي مظاهر التعدي على المال العام والمتمثلة في التوظيف الوهمي الذي ساهم في البطالة الحقيقية والمقنّعة!