بقاء المسنين في المستشفيات قصور تشريع أم ضعف مسؤولين؟

بقلم: م.غنيم الزعبيحين استقررت في إحدى الجامعات الأميركية في نيويورك واخترت السكن في مبانيها لاحظت بالقرب منها وجود مبنى كبير عملاق يشبه المستشفى ولكنه مهجور وعندما استفسرت عن قصته قيل لي إنه كان أكبر وأفضل مستشفى للأمراض العقلية في أميركا، لكنه أغلق لتحوله إلى دار للعجزة وكبار السن الذين أصابهم الخرف والذين يرفض ذووهم تسلمهم أو التوقيع على إرسالهم لدار المسنين وهو الأمر الذي يفرضه قانون الولاية.وقد دار جدل تشريعي وقانوني كبير حول هذه المسألة عن حق الولاية بتحويل المريض من المستشفى الى دار المسنين في حال تعذر الحصول على موافقة أهله لكن دون جدوى مما أدى في النهاية الى إنهاك المستشفى وإشغال طاقميه الطبي والتمريضي بالعناية فقط بهؤلاء المسنين وهو أمر لا يحتاج للتواجد بمستشفى متخصص عملاق مثل هذا.. «ولكن ما باليد حيلة» فكان الحل الوحيد والمخرج لهذا الوضع الغريب هو إغلاق المستشفى، وهو أمر سيئ فالمستشفى كان يقوم بخدمة كبيرة للمجتمع في مجال علاج المصابين بأمراض عقلية بالإضافة الى كونه مركزاً رائداً للأبحاث في هذا المجال. هنا في الكويت تواجه الكثير من مستشفياتنا نفس المشكلة ففي الكثير من الأحيان يدخل المسن من مشكلة صحية عارضة فيطول بقاؤه في المستشفى لا لحاجته بل لسبب بسيط.. فقط أهله يرفضون التوقيع على إخراجه ظنا منهم أنه سيلقى رعاية أفضل في المستشفى ولعدم قدرتهم على توفير العناية المناسبة له مع أن المسن استقرت حالته ويحتاج فقط الى عناية ورعاية بسيطة تدخل تحت فئة رعاية المسنين، وهذا الوضع أدى الى إشغال الكثير من الأسرة في أجنحة المستشفيات بهذه النوعية من الحالات والتي مكانها الطبيعي لا يخرج عن اثنين إما في بيته بين عائلته مع توفير عناية تمريضية بسيطة أو في دار المسنين. وهنا يقع جزء من اللوم على وزارة الشؤون وهي المسؤولة عن رعاية المسنين.. ويجب على الوزارة وكلنا أمل كبير في وزيرتها النشطة والجديدة الأستاذة ذكرى الرشيدي بتجهيز أجنحة في دار المسنين طبيا وتمريضيا للعناية بهؤلاء المسنين.. وكذلك تقع المسؤولية على المشرعين المحترمين في حل هذه الثغرة التشريعية. نقطة أخيرة: طب المسنين أصبح في أيامنا هذه علما قائما بذاته.. كم ستكون بادرة وفاء جميلة من هذا الوطن للمسنين لو تم إنشاء مستشفى خاص بكبار السن..حلم نرجو تحقيقه قريبا. www.leeesh.com