قد نكون اليوم على أعتاب كويت جديدة فعلاً، كما يقول شعار الجهات الحكومية الأزرق، كويت من الواجب عليها التعامل مع المرحلة الحالية وسط أحداث العالم السياسية والاقتصادية بكل حذر وجدية، فلم يعد في الوقت متسع للتجارب والمحاباة، لم يعد في الدولة وقت للتناحر والمحاصصة، لم يعد من المقبول أن نرى هذا التأرجح بلا هدف أو رؤية واضحة نسعى نحوها بكل ما نملك.
تم إغلاق صناديق انتخابات المجلس البلدي 2022 وأعلن عن الفائزين بعضويته، وبانتظار بت مجلس الوزراء في أسماء المعينين لاستكمال العدد المطلوب له، وهذا يضع على عاتق هذه المؤسسة حملا ثقيلا، كونها جهة اختصاص فنية لواجهة البلد الداخلية، والمسؤولة هي والجهاز التنفيذي لها في بلدية الكويت عن أهم مفاصل الحياة اليومية التي يحياها المواطن.
في عدد من مقالاتنا السابقة كنا نتحدث عن البيئة، وسلوك الإنسان في بلده للحد من النتائج السلبية لتلوثها، وإذا اطلعنا على اختصاصات المجلس البلدي سنجد فورا أنه المسؤول عن مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والباعة الجائلين وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى، والعبث بهذا الجانب لاشك أنه يؤثر مباشرة في البيئة التي نعاني من تلوثها وحرارتها وتصحرها القاسي.
كما يندرج تحت اختصاصات هذا المجلس تنظيم بناء السكن الخاص وما يلحقه من شركات المقاولات وتصنيفها وإيقاف العبث الحاصل في إدارتها من قبل الوافدين دون وجود فعلي للمواطن في هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى تعثر عدد ليس بالقليل من المساكن قيد الإنشاء في المدن الجديدة، وأدى إلى وجود عمالة سائبة تعمل دون عقود ولا التزامات.
ومن ضمن اختصاصاته كذلك والذي نطمح لأن نرى اهتماما بالغا به هو الأنشطة التجارية وتنظيمها ودعم المشروعات الشبابية الصغيرة للمواطنين من خلق مساحات ومرافق تخدمهم وتهيئة كافة الظروف التي تسهم في إنجاح مشاريعهم ما يسهم في بناء اقتصاد متين للدولة عبر مبادرات أبنائها.
ومما يناط بالمجلس البلدي عبر تنظيمه للأراضي والمساحات هو توفير دخل إضافي متميز للدولة عبر تأجيرها بمبالغ مجزية دون تراخ وإهمال في التحصيل، فكل مرفق عام هو مال عام للدولة والحفاظ عليه مسؤولية المجالس النيابية والبلدية وكافة قطاعات الدولة العامة فيها.
هذه أولويات مهمة على أعضاء المجلس البلدي تبنيها والأخذ بها في أولى جلساته لأنها بكل جدية سوف تكون لبنة كويت جديدة ننعم بها جميعا.