عقد في عمان الشقيقة الأسبوع الماضي ملتقى «عمان الاقتصادي الرابع» الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة سنويا بالاشتراك مع مجموعة من الهيئات الاقتصادية الخليجية والعالمية، واستعرض وزراء السلطنة خطط عمان المستقبلية حيث تبين أن عمان حاليا تركز على استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الصناعية وتهيئتها للاستثمار الخارجي.
وقد أكد وزير الشؤون المالية الخطة الخمسية القادمة (2016 /2020) أنها ستركز على استراتيجية التنويع الاقتصادي في بعض القطاعات الواعدة مثل: الزراعة والسياحة والأسماك وعلى رأسها الصناعة والتعدين بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين خصوصا بعد الاكتشافات المشجعة في مجال الغاز للاستثمار المستقبلي، وتركز السلطنة في الوقت الحاضر على تطوير منطقة اقتصادية في «الدقم» والتي مخطط أن يتم إنشاء مصفاة نفطية تكون نواة لصناعات بتروكيماوية لاحقة.
كل ذلك يعتبر فرصا ذهبية للاستثمار الكويتي يجب عدم التفريط فيها خصوصا عند النظر في العلاقة التي تتميز فيها الكويت مع عمان عن غيرها من دول الخليج.
إن حجم الاستثمارات الكويتية حاليا في عمان الشقيقة بلغ 7.287 ملايين دينار وقليل منها في الصناعة بينما تجاوز استثمارات ما في أوروبا المليارات.
إن ثروات واستثمار الكويت المستقبلي جدير أن يكون في عمان الشقيقة ولأبنائها مع إمكانية الكويت تحقيق أرباح من تلك الاستثمارات كما لو وضعت في أي دولة أخرى.عمان تتميز بمقومات للصناعة النفطية والتحويلية في مجالات البتروكيماويات والبلاستيك خصوصا أن العمالة الوطنية العمانية اشتهرت بالكفاءة والجدية واعتدال التكلفة مقارنة بغيرها.
الأمل كبير بدءا في هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول التي سبق لها دراسة عدة فرص استثمارية في المصافي ومشاريع البتروكيماويات ولكنها لم تستمر.
كما قامت المؤسسة بالاستثمار في فيتنام والصين ومؤخرا في الهند، فإن الفرصة الآن سانحة جدا لاقتناص هذه الفرص المتاحة حيث إن السلطنة تجتهد في جذب الرساميل الكبيرة للاستثمار الآن قبل أن يفوت الأوان.
[email protected]
ALTerkait _hamad@