نظمت الهيئة العامة للصناعة بنجاح «ملتقى الكويت الصناعي الأول» وشهد حضورا جيدا من نخبة من المهتمين وتميز بمجموعة من المتحدثين حيث تناول الجميع وبكل شفافية هموم وطموحات الصناعة في الكويت وكيفية دعم هذا الرافد الوطني الفعّال ضمن خطط الدولة التنموية ورؤية الكويت 2035.
وبإيجاز يمكننا القول ان اهم المحاور التي تناولها الحضور من متحدثين ومشاركين تنصب على الثوابت التالية:
٭ اجمع الحضور على اهمية ايجاد بدائل للنفط كونه المصدر الوحيد التي تعتمد عليه الدولة بأكثر من 90% من ايراداتها وذلك يستوجب اعادة النظر في الاستراتيجية النفطية للمرحلة المقبلة والتركيز على توطيد الصناعة النفطية بكافة اشكالها من بتروكيماويات وصناعات لاحقة تحويلية على المشتقات النفطية، والكل ينظر الى مؤسسة البترول لقيادة هذا التحول الاستراتيجي الكبير لمستقبل صناعي أفضل وأجدى ماديا على الوطن وأبنائه.
٭ تناول الحضور وبإجماع ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ليكون الرافد الاقتصادي الاكبر بعد النفط لدعم الدولة وخطط التنمية المستقبلية.. والتركيز على اهمية المضي في الخصخصة وبرامجها وتحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة «اقتصاد ريعي» الى اقتصادي انتاجي مثمر.. ولتحقيق ذلك يجب على البيئة دعم الصناعيين وتسهيل امورهم وتشجيع المصدرين منهم والمسارعة في تيسير خطط التوسع لدى المصنعين الذين أثبتوا نجاحهم في مختلف القطاعات.
٭ وركز كثير من المتحدثين على اهمية دور «البحث والتطوير» في ايجاد فرص استثمارية في كل القطاعات... وهذا يتطلب تضافر جهود المعهد الكويتي للبحث والتطوير ومؤسسة التقدم العلمي والشركات النفطية في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اصبحت مستقبل الشباب الكويتي وأوله.
الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة ايكويت للبتروكيماويات