الدعوة لتنويع مصادر الدخل للوطن ورسم الخطط لشد الحزام وترشيد الإنفاق في محلها خصوصا مع زيادة الإنفاق العام اعتمادا على المدخرات النفطية الفائضة في الوقت الحاضر.. ولكن في المقابل، يجب على الحكومة فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار خصوصا في مجال النفط ومشتقاته والقطاعات الخدمية الأخرى بحيث يمكنه مع ذلك تخفيف العبء على ميزانية الدولة وإيجاد مخارج للاقتصاد الوطني تكون رافدا لتنويع مصادر الدخل الذي أصبح شعارا دون خطة عمل أو هدف عملي يسعى لتحقيقه المجتمع وهيئاته.
ووزير المالية الشاب الذي يقود هذه الدفة بحكم مسؤوليته والذي مارس حقيقة العمل الخاص وهو مطلع بنفسه على قدراته التي تفوق قدرات القطاع الحكومي، بإمكانه دفع عجلة التطوير وفتح قنوات الاستثمار للقطاع الخاص وتسويق ذلك عبر الوزراء المختصين، بدءا بالقطاع النفطي الذي يعتبر أكبر مصدر للموارد في الوطن الذي سبق له تجربة وحيدة ولكنها فريدة في نتائجها غنية في روافدها المالية لخزينة الدولة والمتمثلة في شركة «ايكويت» وشركاؤها من القطاع الخاص شركتي «بوبيان والقرين للبتروكيماويات» ويمتلكها أكثر من 50 ألف مساهم كويتي ، والمجال الآخر هو التعجيل في تخصيص هيئات الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين والتي يشوبها الضعف والوهن وتحمل خزينة الدولة الأعباء المالية الضخمة منها على سبيل المثال لا الحصر:
مؤسسة الموانئ الكويتية، وزارة الكهرباء، خدمات البريد، المشروعات السياحية الكويتية وغيرها من أوجه الاستثمار المتعددة التي يستطيع القطاع الخاص عن طريق التخصيص تحويلها إلى شركات خاصة مساهمة خدمية ذات ربحية عالية مع إلزامها بتوظيف العمالة الكويتية بالنسب المتاحة وتقليل الأعباء المالية على خزينة الدولة.
ان الكويت بثروتها النفطية التي يتم تصديرها بالكامل ما عدا ما يستهلك منها محليا، تشكل نواة استثمارية ضخمة لإقامة مشاريع متعددة على النفط ومشتقاته ولكن مؤسسة البترول لا تقوم بإتاحة تلك المنتجات النفطية للاستثمار المحلي مطلقا ولو كان بكميات بسيطة ما لم تكون هي طرف فيه فكيف وأين يمكن للقطاع الخاص الاستثمار؟ أو كيف يمكن جذب المستثمر الأجنبي للمشاركة مع الشركات المحلية وإنشاء الصناعات التحويلية المتنوعة؟ كيف تستفيد الكويت من موقعها.
وإذا نظرنا إلى المشاريع الأخرى التي يديرها القطاع الخاص في الوطن، فان نجاح أكبر ثلاث شركات اتصالات محلية ومنافستها في تقديم الخدمة الأفضل مع استيعابها لعدد ليس بقليل من الشباب الكويتي وإتاحة الاستثمار فيها للمساهمين بطرحها في البورصة للتداول، لخير دليل على نجاح نموذج إعطاء فرص الاستثمار للقطاع الخاص الكويتي وإمكانية نجاح تلك القطاعات وبجدارة، ناهيك عن تجربة البنوك في الكويت والتي تعتبر من أفضل التجارب الفعلية لنجاح الشركات الخاصة في الاستثمار.
كل ما نتمنى على الوزير الشاب، إن كان مقتنعا، اتخاذ القرار الشجاع والجريء بدفع عجلة التخصيص وطرح المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص وتسويق هذا التوجه مع إلزام هذا القطاع بتحقيق أهداف الدولة بإتاحة الفرص الوظيفية لأبناء الوطن عبر تلك المشاريع وجعل ثروة الوطن بين أبنائه وتحرير القطاعات الحكومية الخدمية من بوتقة الجمود اللا اقتصادي والضار والذي يشكل العبء الأكبر على خزينة الدولة.
[email protected]
ALTerkait _hamad@