مخالفات المرور الجديدة: تستخدم الهاتف اثناء القيادة حجز المركبة لمدة شهرين، عدم ربط حزام الأمان ايضا حجز المركبة لمدة شهرين.
تفعيل هذا القرار أثار نوبة جدل بين الناس بين أغلبية معارضة ومؤيدين لهذه العقوبة، حتى تم وقف العمل بتنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية، ولكن عاد مرة اخرى لإقرار تفعيله من خلال مؤتمر صحافي قامت به وزارة الداخلية، ولا نعلم ما سبب وقف القرار فجأة ومن ثم عودته للتفعيل مرة اخرى، عموما أينما كان السبب لا يهم، المهم ان نركز على إيجابيات القرار وسلبياته التي قد تكون حاضرة وملموسة من معظم مرتادي الطرق.
ان شدة العقوبة بشأن استخدام الهاتف اثناء القيادة وحجز المركبة لمدة شهرين، وإن كانت نوعا ما غير منطقية وتوجد عقوبات بديلة لها يمكنها ان تساهم في حل المشكلة إلا أنها ستحد من حدوث الحوادث اليومية التي سببها انشغال قائدي المركبات بهواتفهم حتى اصبحت ظاهرة تسببت بحوادث وحالات وفاة لمرتادي الطرق، لكن نتحفظ على حجز المركبة لمدة شهرين بسبب عدم ربط حزام الأمان اعتقد انها عقوبة غير مدروسة لو قارناها بعقوبة السرعة الجنونية ومن يتجاوز الإشارة الحمراء والتي قد تتسبب بقتل آخرين والتي ما زالت عقوبتها مخالفة مالية.
هنا يوجد تناقص كبير وغير منطقي!. لو افترضنا أن تلك العقوبات ستحد من الحوادث على الطرق خاصة فيما يتعلق بمخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة.
السؤال:-
٭ هل سيطبق هذا القرار على الجميع بعدالة من دون استثناء أحد؟!.
٭ هل ستحرص ادارة المرور على مراقبة رجال المرور حتى لا يستغل هذا القرار لمصالح خاصة ضيقة من البعض؟!.
٭ هل ستتعهد إدارة المرور بالمحافظة على السيارات المحجوزة من اي اتلاف قد تلحق بها نتيجة الاهمال في مكان الحجز؟!.
٭ هل ستضع إدارة المرور مقرا او هاتفا للشكاوى المباشرة في حال تم استغلال بعض رجال المرور هذا القرار لأمور عدة تستدعي التحقيق؟!.
جميعنا يعلم ان تطبيق القانون هو سيف الأمان لكل البشر، ولكن علينا أولا ان نفهم طبيعة مجتمعاتنا، هناك مجتمعات اصبح تطبيق القانون لديهم ثقافة محببة وهذا يتمثل في اوروبا، وفي مجتمعات اخرى أصبح تفعيل وتطبيق القانون يمارس على الضعفاء ويستثنى منه كبار القوم والمتنفذين، حتى اصبح البعض يستغل البسطاء بالقانون ويسرقهم.
ختاما: كلنا ثقة برجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الشيخ خالد الجراح، ولكن في كل مؤسسة يوجد من يسعى لاستغلال منصبه او سلطته وهذا أمر واضح وجلي للكل، لذا نتمنى من وزير الداخلية وضع آلية او عقوبة صارمة لكل من يملك سلطة مخالفة حجز السيارات اذا استغلها لمصالحه الشخصية لاسيما في مجال الابتزاز المادي!. وهذا يتم من خلال وضع مركز شكاوى او رقم هاتف يستقبل الشكاوى حتى يكون رادعا لكل من يسعى لاستغلال القوانين لمصالحه الخاصة!.
[email protected]