بعد خمسة اجيال من فئة «البدون» منهم من يحمل احصاء ١٩٦٥ ومنهم من هو متواجد قبل الاستقلال.. عملوا بإخلاص في مؤسسات الدولة المختلفة أهمها المؤسسة العسكرية وأخرى في القطاعات النفطية، اليوم يتم التضييق عليهم تحت مسميات جنسيات مختلفة، وأخرى تحت مسمى (قرينة) دالة على الجنسية رغم انه لا يوجد دليل يؤكد حقيقة هذه القرينة المستحدثة!
عندما تنتهي البطاقة الأمنية يذهب الشخص «البدون» لتجديد بطاقته من قبل الجهاز المختص، لكنه يصدم بأنهم يطالبونه بالتوقيع على صحة ما تم تدوينه بالبطاقة بأن لديه «قرينة» دالة على جنسيته، وإذا رفض الإقرار بصحة المعلومات كل معاملاته تتوقف بسبب ان البطاقة غير صالحة ما دام انها منتهية الصلاحية، حتى ان هناك اشخاصا لم يستطيعوا تسلم رواتبهم من البنك، لان بطاقة البنك منتهية وحتى يتم تجديدها يطالبهم البنك ببطاقة امنية صالحة، وطبعا هذا الإجراء ما يتم مع كل الدوائر الحكومية في تعطيل معاملاتهم إن لم يتم تجديد البطاقة، خاصة ان تجديد البطاقة يحتاج الى اعتراف بصحة المعلومات المدونة بالبطاقة حتى وإن كانت غير صحيحة، وطبعا هذا الإجراء أدى الى مأساة حقيقية لمعظم اسر «البدون» حتى ان البعض أقر بصحة المعلومات حتى لا تتوقف اموره رغم عدم صحتها.. وإليكم الحكم!!
والأمر الآخر.. الذي يثير التساؤلات فيما يتعلق بالقيود الأمنية اللامنطقية، لماذا تم وضع قيود أمنية سواء شكلية أو بوجود إثباتات مصدرها غير رسمي ومجهول دون ان تتم إحالتها إلى القضاء العادل كي ينظر بشأنها، حتى ان بعض المسؤولين أكدوا عدم حقيقتها ما دام انها لم تخضع لاحكام القضاء، وضعف حجتها جعلها في دائرة مغلقة خاصة انها قد تكون مجرد معلومات مدونة لا أساس لها من الصحة وللأسف تم اعتمادها دون فحص حقيقي بشأن صحتها من عدمها والدليل أن الجهة المعنية مازلت ترفض إحالتها للقضاء كونها لا تحمل دلائل واقعية وفقا للقانون.
والادهى أن عائلة بأكملها قد تحرم من التجنيس او من تسهيل معاملاتها وتجديد بطاقاتها بسبب قيد أمني لأحد أفراد الاسرة رغم ان القيد غير مؤكد بشكل كامل وقد يكون هذا الشخص ضحية خلافات مع الآخرين!
فمن باب الإنصاف ان تنصفوا هؤلاء المظلومين بإنسانية، خاصة انتم اليوم أمام ضمائركم وغدا ستكونون أمام مساءلة القدير عز وجل، فلا يجوز إنهاء مستقبل عائلة بأكملها تعيش بيننا لأكثر من خمسة اجيال نتيجة قيد أمني غير منطقي، وعلى فكرة من يملك قيدا امنيا حقيقيا غادر البلاد خوفا من المساءلة القانونية، أما الشرفاء فبقوا دون خوف من أي مساءلة لثقتهم بأنفسهم ونظافة أيديهم من اي جرائم امنية، لذا أحسنوا التعامل مع تلك الفئة، وانصافكم لهم هو نصر لكم ولضمائركم قبل أن يكون نصرا لأصحاب القضية.
وأنا على ثقة بعد تلك الضغوط لو كانوا مذنبين حقا لكشفوا عن هوياتهم ولكن الحقيقة تقول انهم لا يملكون تلك الوثائق المزعومة، والقضية فقط بحاجة الى ان تنظر لها من كل زواياها المستحقة، ولا يجوز ان نسقط أحكاما على الآخرين لمجرد أصولهم أو أنسابهم أو طوائفهم، فهؤلاء ابناء الكويت الذين عشقوها واصبحوا خامس وسادس جيل يعيش بها ومواقفهم الوطنية تجاه بلدهم أشهر من أن تذكر، فهم أولى بها من غيرهم.
[email protected]