لم يعد قطاع الاتصالات في زمن «كورونا» يقتصر على التواصل التقليدي والبحث عن المعلومات ولكنه أصبح يشكل أهمية قصوى لاستخدام البيانات والتطبيقات الرقمية من قبل الأفراد والحكومات والشركات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي والصحي. ومع بداية العام الجديد أصبحت مساحة التحول الرقمي تزداد ببرامج نظم المعلومات لإنجاز المعاملات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإغلاق الجزئي والكامل في معظم دول العالم.
وكذلك تحولت جميع مجالات الحياة من حولنا إلى الفضاء الرقمي وشملت الرعاية الصحية والمعاملات التجارية والبنكية والتعليم أيضا مما أدى إلى نشاط الاستثمار والتطوير في التكنولوجيا الرقمية ودخلت البرامج الرقمية إلى كل بيت ولكل فرد من أفراد الأسرة وليس برنامج «مسافر» أو «هويتي» أو «شلونك» أو منصة التعليم إلا مجرد أمثلة فقط.
ومن الطبيعي أن تتطور تلك البرامج يوما بعد يوم ويزداد الطلب على الإنترنت وتترتب على ذلك الحاجة إلى كفاءات متخصصة وتطوير قدراتها ومهاراتها لتواكب التطورات المتلاحقة والتوقعات المستقبلية فإن حاجة سوق العمل للكفاءات المدربة والمؤهلة والجاهزة للتعامل مع التطورات الرقمية يجب ألا تغيب عمن يخططون لربط التعليم بسوق العمل، ويجب أن تكون لدينا رؤية مستقبلية للتعامل مع التطورات الرقمية وتوفير الكفاءات والخريجين والقدرات اللازمة لذلك. وإن لم نستعد ونخطط ونعمل فإن علينا أن نقبل بالتبعية ونقنع بأدوار المستهلكين للتقنيات الحديثة ونبقى في مقاعد المتفرجين السذج في السنوات القادمة اللاورقية.
وإن كانت الحكومة تضع برنامج عملها الآن لتقديمه لمجلس الأمة فيجب أن تكون الرؤية مستشرفة للتطورات الرقمية والموقع الذي نتطلع إليه في المرحلة القادمة والاستعدادات اللازمة لذلك، كما يجب أن تبادر الحكومة لتحديد المتطلبات والأولويات التشريعية المنظمة للحياة الرقمية الجديدة والحماية من القرصنة وصون الأمن السيبراني في جميع المجالات، إذ ان العام الجديد يزخر بالتحديات الكبيرة في المجالات الرقمية ولا مكان لمن لم يدركوا ذلك حتى الآن.
إن التقنيات الرقمية تؤثر على جميع القطاعات، وتنميتها يعتبر مشروعا اقتصاديا متكاملا لتطوير الاقتصاد والصحة والتعليم وجميع الخدمات الحكومية والمالية.