مهنة الطب هي مهنة إنسانية وتهدف لخدمة الإنسان وتخفيف آلامه ويمارس الأطباء وأعضاء الفريق الصحي بتخصصاتهم المختلفة مسؤولياتهم في ظروف تختلف من حالة إلى أخرى ومن وقت لآخر، وأحيانا يفاجأ البعض بأنهم موضع مساءلة قانونية عن أمور قد تكون بسبب ضعف الثقافة القانونية أو ظروف طارئة لإنقاذ حياة، ولكن الإجراءات قد تكلف الطبيب الكثير ليدافع عن موقفه أمام مراحل التقاضي المختلفة.
ومنذ حوالي ستة أشهر وبالتحديد في 25 أكتوبر الماضي نشرت الجريدة الرسمية القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وقد صدر هذا القانون بعد اجتماعات شاركت فيها الجهات المختلفة ومن الطبيعي أن يحيط بصدور القانون تساؤلات من المخاطبين به ومن حقهم إيجاد الردود عليها لتحقيق الهدف منه.
ولا نتوقع أن كل طبيب أو مزاول المهنة قد قرأ وفهم حقوقه وحقوق المرضى لأن الثقافات القانونية مختلفة ومن حق الطبيب أن ينال القسط الكافي من الثقافة القانونية حول القانون الجديد من خلال برامج توعية تنظمها الجمعيات والروابط الطبية ويقوم بها المتخصصون في القانون وذوي الخبرة والاهتمام وبعيدا عن الإجراءات الروتينية.
وأتمنى من كليات الطب والعلوم الطبية أن تستحدث برامج ثقافة قانونية لطلابها في المراحل المختلفة لتحصين مزاولة المهنة بالثقافة القانونية وعدم ترك تطبيق القانون لتفسيرات واجتهادات شخصية وخصوصا أنه يشتمل على مواد مختلفة تتناول العديد من الأمور.
لابد أن يحاط كل طبيب بالثقافة القانونية الواقية له من تداعيات كان بالقطع في غنى عنها وخاصة عند إجراء أي عمل لحالة طارئة من باب حسن النية. وعلى سبيل المثال فإن قرارات الموافقة من المرضى قبل إجراء العمليات الجراحية والتداخلات قد أثير حولها الكثير من الجدل قبل صدور القانون ومازال الأطباء يطرحون التساؤلات بشأنها ومن حقهم أن تكون لديهم الثقافة القانونية.