إن البحث العلمي هو معيار أو مقياس أساسي لتفوق دولة على أخرى، ومن حق كل مواطن أن يستفسر عن خطة واستراتيجيات الحكومة في مجال البحث العلمي، حيث إن مستقبل الدول وبقاءها يرتبطان بمدى موقع البحث العلمي في رؤيتها وبرامجها، وعندما يسأل أي مواطن عن موقع البحث العلمي في اهتمامات الدولة فهذا ليس ترفا لأن البحث العلمي والتطوير أصبح ضرورة في جميع المجالات.
وإن كانت لدينا مؤسسات وطنية عريقة منذ عدة سنوات مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت، فإن إدارة وتطوير ودعم هذه المؤسسات ضرورة وأولوية قبل فتح ملفات البحث العلمي في البلاد، ولابد من الاستفادة منها لدعم اتخاذ القرارات على مستوى الدولة بجميع التخصصات، وإن كانت لجان الميزانيات وأجهزة الرقابة تدقق ميزانيات تلك الجهات فإن مخصصات البحث العلمي والتطوير في ميزانية الدولة يجب أن تتفق مع الطموحات ومتطلبات الباحثين وأولويات البحوث.
وبعيدا عن أي حسابات غير مهنية، فإن ميزانية البحث العلمي يجب ألا تمتد إليها شعارات التخفيض أو التقليص لأن تراجع أو تقليص الإنفاق على البحث العلمي تكون له تداعيات بعيدة المدى ويؤدي إلى تخلف وتراجع الأداء العام وتصنيف الدولة في المجتمع الدولي، وفي هذا السياق يجب أن تفصح الدولة بكل شفافية عن استراتيجيات وخطط البحث العلمي والتطوير والميزانيات المخصصة لذلك بالمقارنة بالدول الشقيقة ومختلف دول العالم التي لا تبخل على الاستثمار في البحث العلمي من خلال خطط وطنية محددة الأهداف وخاضعة للمحاسبة.
وأتمنى من المسؤولين عن البحث العلمي أن يصروا على أن يكون البحث العلمي على قمة أولوياتهم وأن يحظى البحث العلمي بالاهتمام من جانب الدولة أيضا وتخصيص المساحات الكافية في جميع وسائل الإعلام لنشر المعلومات والمؤشرات الموضحة لمدى الاهتمام بالبحث العلمي بالمقارنة بدول العالم ومقارنة بما ينفق بأبواب أخرى بالميزانية.