لاعتزازي بانتمائي للجسم الطبي والنظام الصحي بدولة الكويت فمن حقي وحق جميع الأطباء أن نتابع ونتساءل عن إجراءات تطبيق القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020الذي وافق عليه مجلس الأمة ثم أصدره صاحب السمو أمير البلاد ونشر في الجريدة الرسمية منذ شهر نوفمبر من العام الماضي وقد صاحب صدوره ارتياح وتفاؤل من الجسم الطبي لما تضمنه من مواد وضعت أسسا متطورة لتنظيم مزاولة المهنة وصون حقوق الأطباء والمرضى وتعزيز الثقة بين جميع الشركاء.
كما تضمن القانون أسسا جديدة للتعامل مع ادعاءات الأخطاء الطبية وتحديد المسؤولية والتأمين على الأطباء لتغطية أخطاء المهنة ومخاطرها والتأمين على المنشآت الصحية.
وبعد الزخم الإعلامي الذي صاحب نشر هذا القانون فإننا توقعنا أن تكون هناك حملات توعوية للأطباء والمرضى لتعريفهم بالقانون الجديد وإجراءات تنفيذه ومن ثم صدور اللائحة التنفيذية خلال عام منذ صدور القانون أي قبل شهر نوفمبر القادم.
وكما عودتنا الجمعية الطبية أن تكون في مقدمة الصفوف دفاعا عن حقوق الأطباء والتي سيتم تأكيدها من خلال تنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية فلا ملاذ للأطباء سوى جمعيتهم فهي الممثل الشرعي لهم.
وإن تأخير صدور اللائحة التنفيذية وتأخير العمل بالقانون يعني تأجيل حصول الأطباء على حقوقهم المهنية التي كفلها لهم القانون الجديد وتعطيل تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وفقا للضوابط التي حددها القانون الجديد، وهذا بلا شك سيؤثر على الثقة بالجسم الطبي ويفتح الباب للتساؤلات عن الجدية في ذلك، ومما لا شك فيه أن مجلس إدارة الجمعية الطبية يتفهم جيدا كل تلك الأبعاد والهواجس ولن يسمح بأي تسويف لحقوق الأطباء الذين يمثلهم.
وأتمنى من مجلس إدارة الجمعية الطبية أن يكمل دوره ومسؤولياته في هذا الصدد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من أجل حقوق آلاف الأطباء وزملائهم من مقدمي الخدمات الصحية وحقوق المرضى.