مع كل انتخابات تجرى في أي دولة فإن الشهادات من المنظمات الدولية عن نزاهة الانتخابات وأنها تطبيق أمين وموضوعي للديموقراطية تعتبر «صكوكا للديموقراطية الحقيقية» في أهم مراحلها، وأنها ليست ديموقراطية عرجاء، لذلك فإن وجود الوفود في المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات يعزز المكانة الدولية للدولة والمجتمع وحرصها على ألا تكون ديموقراطيتها عرجاء بسبب تدخل السلطة أو عرقلة قيام الناخبين للإدلاء بأصواتهم أو التدخل في نزاهة وسهولة ويسر العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
ومن خلال تقارير الوفود الدولية وملاحظاتها عن الإجراءات قد توجد حلول لإجراءات يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة الانتخابات، ومهما كانت تقارير الوفود الدولية فإن الديموقراطية والحرص على ألا تكون عرجاء يتطلبان نشر تلك التقارير وتفنيدها والاستفادة منها وعدم إهمالها، فهي في النهاية جزء من رصيد تطبيق الديموقراطية وهي شهادة بأن الديموقراطية ليست عرجاء أو غير مكتملة النمو حيث ان العالم بأجمعه ينظر باحترام وتقدير للأنظمة الديموقراطية عندما تثبت المواقف أن ديموقراطيتها كاملة وليست مجرد شعارات نظرية.
وفي تجربتنا الديموقراطية العديد من الدروس المستفادة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي التي تنقلها عنا الوفود الدولية لمراقبة الانتخابات إذ لا يوجد ما نخجل منه في الانتخابات وتنظيمها وموضوعيتها ونزاهتها وهو ما يحسب للتخطيط وإدارة المنظومة بأكملها من أجل ألا توصم ديموقراطيتنا بأنها عرجاء. ومن يستعرض إجراءات ضبط التدخل في الانتخابات وشراء الأصوات أو الصمت الانتخابي أو تسهيل الوصول للجان والإشراف القضائي الكامل وإجراءات الفرز بشفافية كاملة، يدرك حرص الدولة على ألا تكون الديموقراطية عرجاء أو مجرد شعارات لا وجود لمضمونها على أرض الواقع.
وبعد أن تم الاقتراع واختار الشعب ممثليه في مجلس الأمة بأجواء حرة ونزيهة نستطيع أن نفخر بأن ديموقراطيتنا ليست عرجاء أو غير مكتملة النمو، فها هي الإجراءات تشهد بنزاهة الانتخابات بشهادة الجميع وهو ما يبشر بالخير لبناء كويت المستقبل التي يستحقها أبناؤها والأجيال القادمة.