عندما تضطر لشراء أحد الأدوية من الصيدلية أو تحتاج إلى مستلزمات طبية فإنك تجد بالصيدليات أنواعا متعددة منها وللأسف الشديد ليس من بينها ما هو مصنوع في الكويت بالرغم من وجود العديد من الصناعات الدوائية في دول الخليج الشقيقة وفي الدول العربية.
وما يدعو للتساؤل والدهشة أن القطاع الطبي ينمو في الكويت سواء من حيث أعداد وحجم المستشفيات والمراكز الحكومية أو المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية وهو ما يعني أن سوق الصناعات الدوائية يعتبر سوقا واعدا ومبشرا بالخير إذ إن أعداد السكان من المواطنين أو المقيمين في تزايد مستمر، وكذلك فإن الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع أنواعها تتزايد يوما بعد يوم، والأهم من ذلك كله أن الأمن الدوائي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن الصحي والذي بدوره لا ينفصل عن الأمن الوطني بمفهومه الشامل ومع كل ذلك لا توجد صناعات وطنية تكفي احتياجات المواطنين والمقيمين.
ولا يمكن تصور أننا نستورد الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الصحية من الخارج، بينما باستطاعتنا أن تكون لدينا قاعدة صلبة لصناعات وطنية عملاقة للأدوية والمستلزمات الطبية وهي صناعات نظيفة وغير ملوثة للبيئة وواعدة وذات جدوى اقتصادية وإنسانية ووطنية، ولا بد من الاكتفاء الذاتي من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة بوجود المؤسسات الأكاديمية والبحثية مثل كلية الطب والصيدلة ومراكز البحوث والكوادر المتخصصة والمؤهلة للتدريب على قيادة الصناعات الدوائية الوطنية وبما يوفر احتياجات السوق المحلي.
ولا بد من وضع استراتيجية لتوفير الأدوية بكميات كافية للاستهلاك الوطني ضمن أسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين وتشجيع المنتج الوطني الدوائي بعد التأكد من جودته وفعاليته لتحقيق الأمن الدوائي ولا أعرف لماذا لم تتطرق الهيئة العامة للاستثمار لهذا الباب ولماذا لم تضع غرفة التجارة والصناعة ووزارة الصحة الأمن الدوائي ضمن استراتيجيات وخطط عمل واضحة في الخطة الإنمائية للبلاد ليطمئن بها المواطن قبل المقيم على الأمن الصحي ومتانة ركائزه الوطنية وفي مقدمتها الصناعات الدوائية الوطنية؟!