الصحة ليست مجرد الخلو من الأمراض والعاهات، بل هي حالة الاكتمال النفسي والاجتماعي حسب تعريف منظمة الصحة العالمية أي ان الصحة ليست فقط بتوفير مستشفيات وأدوية وأجهزة ولكنها تتحقق بالتوعية وتعديل السلوكيات غير الصحية والتعامل مع مراحل ما قبل المرض أيضا، ولذلك اهتمت المنظمات الدولية والدول المتقدمة ببرامج تعزيز الصحة وأصبح أطباء تعزيز الصحة يعملون جنبا إلى جنب وبالتوازي مع أطباء المستشفيات والمراكز الصحية، بل قد يسبقونهم في الكثير من البرامج.
وقد اهتمت وزارة الصحة بإنشاء إدارات فنية مركزية لتقوم بأعمال الوقاية وحماية صحة أفراد المجتمع ويعمل بهذه الإدارات أطباء مؤهلون وذوو خبرة ويواصلون الليل بالنهار في العمل الطبي الوقائي والبحث في المراجع الطبية والسهر على تخطيط البرامج الصحية ووضع الاستراتيجيات وإعداد التقارير اللازمة.
ويتعرض الزميلات والزملاء بالإدارات المركزية ومراكز العمل خارج المستشفيات الآن إلى قرصنة لبدلاتهم وخاصة بدل الخفارة ووصلت هذه القرصنة إلى خصومات بدلات الخفارة والإشراف وبأثر رجعي ووضع مديونيات عليهم بحجة أن الخفارات لأطباء المستشفيات فقط على عكس قرارات الخدمة المدنية بخصوص البدلات وللأسف الشديد فقد تمادى القراصنة في الخصم غير المشروع لبدلات الأطباء في الإدارات الفنية بدلا من تكريمهم لجهودهم وعملهم الدؤوب على مدار الساعة.
وقد علمت أن إدارة الفتوى والتشريع قد حسمت الموضوع وأقرت بشكل قاطع بأحقية أطباء وطبيبات الإدارات المركزية ببدل الخفارة وعدم قانونية الخصم الجائر بأثر رجعي، إلا أن بعض القراصنة بالوزارة لا يعتمدون لغة القانون والعدل ولا يكترثون لذلك وأصبحنا كأننا في غابة يمارس فيها الظلم في تحدي صارخ.
وإنني أطلب تدخل وزير ووكيل وزارة الصحة ورئيس ووكيل الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لوقف هذا الظلم الذي وقع على بعض الزميلات والزملاء ومعاقبة من تسبب في هذه الأضرار لهم، حيث إن الطبيب قضى ربيع حياته في طلب العلم ويسهر على راحة المرضى ويقوم بإعداد البرامج اللازمة لتعزيز الصحة فليس من العدل مكافأته بخصم البدلات بدلا من أن يحصل على المكافأة التي يستحقها.
وأطالب وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية بأن تحمي أطباءها من تعدي القراصنة على حقوقهم وعلى أرزاقهم فهم بشر ولديهم مسؤوليات وحتى لا تمتد عملية القرصنة إلى قياديي الوزارة ومديري إداراتها ومستشاريها بحجة أن الخفارة فقط في المستشفيات بسبب جهلهم بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/ 2010 بشأن بدلات الأطباء.
ونداء خاص للسيد الوكيل المساعد مرزوق الرشيدي ليفسر لنا ما يحدث من قرصنة غير مسبوقة وتعد على حقوق الأطباء من بعض الإداريين لديه، وخاصة أن هؤلاء الأطباء يعملون على مدار الساعة ولا يحددون عملهم بساعات الخفارة فقط وأتمنى ألا يطول ذلك حفاظا على سمعة وزارة الصحة فهذه التجاوزات غير مقبولة للجميع.