لا أعرف حتى الآن كيف يتم إسقاط قيادات على بعض المواقع من الجو باستخدام البراشوت وبسرعة صاروخية.. هذا ما نسمعه من آن لآخر وتكون المفاجأة بأن أحد المحظوظين قد أسقط على احدى الوزارات أو بالعديد من الوزارات، وهذا الإسقاط يتم إما بدعم أو بغض النظر من حماة قوانين الخدمة المدنية وجيوش المستشارين القانونيين في مختلف جهات الدولة الذين يستنفرون عادة إذا كان تجاوز نص القانون يمس شخصا عاديا، أما عند إسقاط قيادي بالبراشوت فإنهم يصفقون للهبوط الآمن بل ويجعلون الأمور تبدو قانونية بتعديل ما يجب تعديله لذلك!
ولكن هذا الهبوط للقيادي بالبراشوت يقتل الطموح لدى جميع العاملين المتخصصين بأي مؤسسة وخاصة لأن هذا القيادي لا يلم بطبيعة وإجراءات العمل ويصعب ويستحيل عليه تولي القيادة حتى لو كان يتمتع بثقة بالنفس لأن مرحلة عمله قد يصاحبها شللية وترهل وفوضى إدارية وهي علامات تنذر بالفشل المؤسسي وتساعد عليه.
وقد يكون لدى بعض القياديين الذين أسقطوا بالبراشوت الحظوة عند من سهل عليهم الهبوط الآمن، ولكن بعد رحيل من أسقطهم تصبح أوضاعهم صعبة وتنجرف المؤسسة إلى الهاوية.
وكلماتي هذه لا اقصد بها أي شخص بالتحديد ولكنها تخص كل من يساعد على استخدام هذا الأسلوب أو يستفيد منه بسبب تخطي أصحاب الحق وعدم تطبيق التدرج في المناصب طبقا للقوانين ويؤدي إلى الخسائر للمؤسسة وللدولة بأكملها وخاصة إن كانت المواقع ذات أهمية وحساسة جدا.
ومن العجيب أن أسلوب الإسقاط بالبراشوت يتبع الوظائف القيادية، بينما يتعين على المتقدم لبعض الوظائف الإشرافية في بعض الوزارات أن يجتاز امتحانا تحريريا ويعقبه امتحان شفهي، ولذلك فإن المعايير مزدوجة ويصعب فهمها، بينما لدينا مجلس الخدمة المدنية العريق والذي تمر عليه إجراءات التعيين والترقيات وكل شؤون الموظفين بما فيها الاختيار والتعيين بالوظائف القيادية ومن ثم يتحمل المسؤولية بشأن هذه المواضيع ولكنه يتغاضى عن العديد منها.
ومن ثم يلجأ المتضررون إلى القضاء وهذا مكلف بالنسبة للدولة لأن غالبية من تقدموا للقضاء كسبوا القضايا وحصلوا على مواقعهم طبقا للقانون ولتمتعهم بالشهادات اللازمة للتخصص بالإضافة إلى الخبرة العملية.
وأتمنى من الجميع عدم استخدام البراشوت لأي قيادي لأن هذا البراشوت سيقضي على صاحبه مستقبلا ويؤدي إلى خسائر بالمؤسسة وبالدولة وبالتالي لا نستطيع تحقيق خطة التنمية المنبثقة عن رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي بحلول العام 2035.