يقاس تقدم الدول وتطورها بتقدمها العلمي وما تخصصه من موارد وإمكانات للابتكار وتشجيع البحث العلمي، حيث إن التقرير العالمي للابتكار أصبح أداة دولية مستقلة مهمة لتعرف كل دولة مكانتها وترتيبها ومؤشراتها في مجالات الإبداع والبحث العلمي، وأصبحت إنجازات أي دولة في مجال البحث العلمي منشورة بشفافية كاملة على المواقع الإلكترونية وأصبح الإنفاق على الابتكار والبحث العلمي ضمن مؤشرات متابعة التقدم الذي تحرزه للعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.
والسؤال الذي يطرح نفسه مَن الوزير المسؤول عن البحث العلمي والإبداع؟ وما الجهات التي يشرف عليها؟ وهل لدينا وزير خاص لمتابعة التحديات المتلاحقة في مجالات الابتكار والبحث العلمي؟ وهل توجد استراتيجيات وخطط عمل وطنية موضوعة بمنهجية علمية ومن جانب متخصصين؟ وأين موقع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والبحث العلمي ضمن رؤية كويت المستقبل؟ أعتقد أنه لا بد من تقوية البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار وتحديد وزير مناسب لديه الخبرة الكافية والوقت لتولي هذه المسؤولية، حيث إن الابتكار والبحث العلمي سيكون في المستقبل القريب معيارا أساسيا ليس لتقدم الدول فقط ولكن لبقائها واستمرارها.
ونحن لدينا إمكانات متعددة لكنها متباعدة ومتناثرة وفي بعض الأحيان تكون متنافرة ومتصارعة، بينما المصلحة العامة والأمن الوطني يحتم وجود دعم البنية الأساسية للابتكار والبحث العلمي من خلال أساليب جديدة غير تقليدية وإدارة ترسخ ثقافة الإبداع في الإدارة لهذا الملف المهم الذي يمس جميع مفاصل الدولة، ويجب أن تكون أولوية رئيسية عاجلة.
وتقاس إنجازات الدول في الابتكار والبحث العلمي بمؤشرات علمية وينشر ترتيبها بين دول العالم بشفافية تامة ويتاح للجميع، فلم يعد مقبولا أن نتحدث عن البحث العلمي والابتكار في دولنا بلغة الماضي البعيد، فقد آن الأوان لإعادة الوعي والإدراك لأهمية الابتكار والبحث العلمي.