مع أزمة «كورونا» ظهرت العديد من الحلول الرقمية والتكنولوجيا لتيسير الحياة اليومية كالتعليم عن بعد وحجز المواعيد للتسوق ومتابعة الحجر الصحي والمخالطين في العديد من الدول، كما ظهرت المعاملات الحكومية الإلكترونية وهذه التطبيقات لم تتح لها الفرصة للتوسع في استخدامها بسبب أزمة كورونا، وقد تستمر معنا وتتطور هذا التقنيات وقد تتقلص وتختفي بعد كورونا.
لكن يجب التفكير في كيفية مواءمة تلك التكنولوجيا مع متطلبات الحق في الخصوصية وخاصة أن البيانات الخاصة التي نضعها على تلك التطبيقات تعتبر بوابة سهلة للوصول إلى أدق البيانات الشخصية ولابد من التفكير بالأمن السيبراني أو حراسة البيانات الرقمية من القرصنة الإلكترونية التي تتوسع إنجازاتها مع التوسع في الاستخدامات الرقمية.
فماذا أعددنا للأمن السيبراني وحفظ وصون الخصوصية وهل لدينا الكوادر المتخصصة والتقنيات اللازمة لحراسة نظم المعلومات وتقنياتها وخاصة أنه قد حدثت منذ أيام محاولة للقرصنة بالدخول على نظام مواعيد الجمعيات التعاونية؟
ومن السذاجة المفرطة أن نعتقد أن الأنظمة الرقمية التي أنشئت في عجالة ستكون في مأمن من الهاكرز وقراصنة المعلومات، ومن السذاجة أيضا أن نعتقد أن هناك من يدافع عن الحق في الخصوصية في أوقات الأزمات.
وأعجب من المحكمة العليا في إسرائيل التي تدخلت لوقف نظام متابعة رقمية لصون الحق في الخصوصية بالرغم من سجل الكيان الصهيوني في انتهاكات حقوق الإنسان حسب العديد من التقارير الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ومن حق كل مواطن أن يجد الإجابة المقنعة عنه هو معرفة خطط وبرامج حماية خصوصياتنا ومعلوماتنا بالنظم الرقمية الحديثة من القراصنة المحترفين للقرصنة الرقمية؟ وما برامجنا للأمن السيبراني الذي لا يقل أهمية عن الأمن العام والأمن الصحي؟