الشباب الكويتي في القطاع الخاص بين المطرقة والسندان

كاملة سالم العياد عقدت الحكومة عقدا مميزا مع القطاع الخاص بأن يقبل في شركاته ومؤسساته الخاصة عددا من الشباب الكويتي المتميز للعمل ضمن تخصصاتهم ووفق احتياجات هذه المؤسسات، ولم يسع للعمل في القطاع الخاص المعروف بشدة الالتزام فيه وكثافة العمل وامتداد يوم العمل الا الشباب الطموح المتمكن من أدواته المحب للعمل، وبعد ان انخرطت هذه المجموعة من الشباب والفتيات في هذه المؤسسات اصبح بعضها «عين عذاري» للاسف. هؤلاء الشباب الذين ارتضوا العمل في القطاع خدمة لبلدهم وتطويرا لانفسهم يحق لهم ان يكافأوا ويميزوا، لا ان يفصلوا من اعمالهم، هكذا دون ذنب او جريرة، ووجد المسؤول عن فصل هؤلاء الكويتيين، وكثير منهم اصحاب اسر، شماعة جميلة وتعيسة في نفس الوقت يعلق عليها اسباب فصل الكويتيين، وهي الازمة الاقتصادية، وهو حق اريد به باطل، اتذكر احد الشباب الذي جاء يتحدث عن هذا الموضوع في احد التجمعات الانتخابية قائلا: كنت اعمل بالشركة بجد وحماس وفوجئت بفصلي من عملي مع آخرين، والمصيبة اكبر عند المتزوجين اصحاب الاسر الذي يتحملون اقساط سيارات وايجارا للمنزل ومدارس اطفال، اين يذهبون؟ وكيف يسددون التزاماتهم اذا عوملوا في بلدهم بهذا الاسلوب؟ فأين يذهبون وكيف سيعاملون؟ اسئلة كثيرة تطرح وهي: من وراء التعنت في التعامل مع الكويتيين؟ فاذا كانت الدولة وضعت مكتسبات وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص، فمن يسلبها منهم؟ ولماذا؟ ولماذا يتنكر القطاع الخاص الذي ساندته الدولة بشتى السبل، لماذا يتنكر لابناء الوطن؟ الوطن الذي منح هذه الشركات الامتيازات دون ضرائب او استقطاعات، بل منحتها الدولة هذه الامتيازات لتحتضن ابناء الوطن.. فكان جزاء هذا البلد جزاء سنمار وبدلا من ان تساهم في التنمية باستثمار طاقات الشباب الكويتي تركتهم نهبة للضياع والمستقبل المظلم والاهانة، فمن يتحمل مصاريف كل اسرة في هذه الفترة؟ والى متى يظل سيف القطاع الخاص الصدئ عند بعض الشركات يجز رؤوس ابنائنا على مسمع ومرأى من الحكومة ومجلس الامة؟ وهل من المعقول ان يترأس وزير المالية لجنة لإعادة الحق الى نصابه والى الآن الحق ضائع؟ دون قرار عاجل وسريع يتفهم اوضاعهم وظروفهم دون رواتب. الشباب الكويتي يعاني تحت وطأة بعض الشركات في القطاع الخاص، الذي هو بحاجة لاعداد لجنة تحقيق في التعسف في التعامل مع الكويتي بالذات داخل هذه المؤسسات التي تحاول استغلال الثغرات وضعف الرقابة الادارية عليها وتحاول ليس الفصل فقط من العمل وانما تطفيش الشباب المتميز، دون سند قانوني ودون حماية لحقوقهم يسلط عليهم مسؤول همه الوحيد التخلص من الكويتيين فهل ننتبه؟ شباب الكويت هم ثروتها الباقية وهم مستقبلها المشرق فهل نجد في المجلس او الحكومة من يضع كشافا كبيرا لمعرفة ما يحدث في القطاع الخاص في بعض الشركات والمؤسسات من اذلال للشباب الكويتي، نتمنى ذلك.