بقلم: د.خديجة المحميد
المواطنة كمفهوم تنسب إلى الوطن الذي هو مسقط رأس الإنسان والبلد الذي استقر فيه، ويتسع هذا المعنى ليمثل التعلق به وتجسيد تراثه التاريخي وعاداته والنطق بلغته. وتتطور حقيقتها من خلال الحراك الاجتماعي وتبادل المنافع وبروز المسؤوليات تجاه الموطن والبذل والعطاء من أجله، مما يستوجب حقوقا في مقابل ذلك ينظمها الدستور وتحكمها قوانينه في إرساء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
مصداق المواطنة ينطبق على عدد من الفئات في مجتمعنا يتحقق فيها لوازم الانتماء والولاء بينما لا تتمتع بحقوق المواطنة التي تترتب عليها. من هذه الفئات التي يقصدها هذا المقال أبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي سواء كان من غير محددي الجنسية أو من جنسية أخرى.
لإنصافهم بمعيار المواطنة والولاء للوطن بادرت لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» بإعداد مقترح قانون وفق نظام النقاط وذلك بالاسترشاد بتجارب شبيهة معمول بها في بعض الدول العربية والخليجية، على أن يعرض على نواب البرلمان لتبنيه، ويقدم أيضا للسلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية لدراسته والبت به، وبموجب هذا المقترح يتم رفع ملف طالب التجنيس إلى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط وهي كالآتي:
أولا: إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين «بالتأسيس» يعطى طالب التجنيس 6 نقاط، ثانيا: إذا كان والد الأم كويتيا له 4 نقاط، ثالثا: إذا كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية (أخ، أخت، عم، زوج، زوجة) له نقطة واحدة، رابعا: الأبناء من مواليد الكويت لهم نقطتان، خامسا: الزوج من مواليد الكويت للأبناء نقطة واحدة، سادسا: الإقامة الدائمة والمستمرة لأبناء الكويتية لهم نقطتان، سابعا: التسلسل الدراسي في الكويت إلى الثانوية العامة له نقطة واحدة، ثامنا: مؤهل دراسي بعد الثانوية له نقطة واحدة، تاسعا: الزوج يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة لأبنائه نقطتان.
فإذا حصل صاحب الطلب على عشر نقاط كحد أدنى يبت في طلبه على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى. إقرار هذا المقترح وتفعيله يمثل مرحلة إيجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء.
وتطلعا لروح الدستور وتطبيقه كاملا وفقا للمادة 29 من الدستور التي لا تفرق بين الذكر والأنثى في حقوق المواطنة، فقضية تجنيس أبناء الكويتيات تدخل ضمن حق المواطنة.
[email protected]