ديوان الخدمة المدنية حدد حاليا بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسبة العمل في الجهات الحكومية الالتزام بما لا يتجاوز 30% من إجمالي الموظفين في كل جهة عمل، إلا أن بعض الجهات مازالت تُلزم موظفيها بالدوام بشكل رسمي إضافة إلى تثبيت الحضور والانصراف عن طريق الكشف اليومي.
الإجراء الذي تم اتخاذه بتخفيض نسبة الحضور جاء بهدف تقليل أعداد الموظفين في تلك الجهات والحد من التجمعات البشرية في مقار العمل من أجل المحافظة على صحة الموظفين وأسرهم، وتفاديا للإصابة بوباء كورونا الذي ضرب بأطنابه عددا من الإدارات في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.
يجب على ديوان الخدمة المدنية متابعة تعميمه الذي أصدره بناء على توصية من مجلس الوزراء بتخفيض نسب حضور الموظفين من خلال مكاتب الديوان الموزعة في الجهات الحكومية، والتأكد بأنفسهم من التزام تلك الجهات بالنسبة المحددة من قبل مجلس الوزراء، وفي حال عدم التزام الجهات في الدولة بالقرار يتم فورا إعداد تقرير من قبل تلك الجهة الرقابية التابعة للديوان ورفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات بحق المسؤولين المخالفين للإجراءات بتخفيض أعداد الموظفين.
لذلك بات من الضروري التحرك السريع من قبل الديوان والتأكد من التزام جميع الجهات بالاشتراطات الخاصة في آلية عمل الوزارات، ومحاسبة المخالفين بعقوبات إدارية، لأنه من غير المعقول أن تصدر مثل تلك القرارات ويتم نسفها بطريقة مزاجية من قبل بعض المسؤولين الذين لا يعون المغزى من القرارات التي تصب أولا وأخيرا في مصلحة الموظفين.. ومنا إلى مجلس الوزراء حاسبوا الجهة غير الملتزمة بتعميم ديوان الخدمة.
***
جميل أن تواكب وزارات الدولة التكنولوجيا في إتمام معاملات المراجعين من خلال الحجز المسبق لمراجعة الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة بعيدا عن التعقيد والصعوبة، وقد أصبح المراجع لا يستطيع إتمام أي معاملة في ظل جائحة كورونا إلا من خلال الحجز المسبق لإنجاز أو استلام معاملته أو حتى طلب شهادة «إلى من يهمه الأمر»، وهذا إجراء نحترمه ونشجع عليه لمزيد من التنظيم، لكن الغريب في الأمر أن آلية حجز المواعيد طويلة، وأقرب موعد في تلك المنصة لبعض الجهات الخدمية يتراوح ما بين 10 أيام وأسبوعين، علما أن هناك بعض المعاملات تحتاج إلى مراجعة سريعة لإتمامها دون تأخير.
الكل مع التقدم والتحول الإلكتروني ومواكبة التطور الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، لذلك نقترح على المسؤولين في مختلف الجهات الخدمية التسهيل على المراجعين، خصوصا مراكز الخدمة التي تحت مظلتها العديد من الجهات الخدمية.
ويمكن تخصيص موظفي استقبال في كل جهة للنظر في المعاملات البسيطة التي تحتاج إلى اعتماد أو تسلم سريع دون الالتزام بمواعيد المنصة للتسهيل على المراجعين أو إيجاد آلية أخرى يتم من خلالها تقليص المواعيد بحد أقصى ما بين يومين وثلاثة أيام بدلا من وضعها الحالي، ومنا إلى المسؤولين.
[email protected]