رغم التحذيرات المتكررة لوزارة التربية بإلغاء الاختبارات الورقية واعتماد نظام التعليم «عن بُعد» في تحصيل طلبة المرحلة الثاني عشر، أسوة بالمراحل الدراسية الأخرى، إلا أن الوزارة لم تعر أي اهتمام لتلك المطالبات وتمسكت برأيها بتحديد مواعيد الاختبارات النهائية.
نواب الأمة طلبوا خلال اجتماع اللجنة الصحية من القياديين في وزارتي التربية والصحة التريث، وإلغاء فكرة الاختبارات الورقية والحضور الإلزامي للطلبة بسبب الأوضاع الصحية وما تشهده من ارتفاع في نسب الإصابات بفيروس كورونا.
وزارة التربية من جانبها طمأنت الجميع بسلامة إجراءاتها المتخذة لاستقبال الطلبة، بتجهيز الفصول لأداء الاختبارات، إضافة إلى توفير كل الاشتراطات الصحية والوقائية للمحافظة على سلامتهم، وفي المقابل أتت السلطات الصحية لتنقض كلام وزارة التربية بإرسال كتاب تؤكد فيه قيامها بزيارات عشوائية لتقييم جاهزية المدارس في نهاية أبريل الناضي، نظرا لتأخر تقييمها من قبل فرق وزارة التربية، وكانت النتيجة النهائية عدم جاهزية هذه المدارس لإجراء الاختبارات الورقية أو عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة التي ستكون في سبتمبر المقبل.
رد وزارة الصحة بصفتها الجهة المسؤولة عن اعتماد قرارات عودة الموظفين إلى مقار أعمالهم، والطلبة الى مدارسهم والأنشطة التجارية، هذا الرد كفيل بإلغاء قرار الاختبارات الورقية نظرا لعدم جاهزية المرافق.
وزارة التربية منذ بداية العام الدراسي أعلنت أن التعليم سيكون «عن بعد» واعتماد الحضور والمشاركة والواجبات أساسا في رصد الدرجات وتقييم الطلبة، وتم اعتماد ذلك في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بما فيها الصف الثاني عشر حتى جاء موعد الاختبارات النهائية وفوجئ الطلبة بهذا القرار الذي خلق نوعا من عدم الاستقرار النفسي لديهم حيث إنهم طوال العام ملتزمون بالتعليم «عن بعد»، وفجأة تم الإعلان عن الحضور الإلزامي والاختبارات الورقية في قرار لا يراعي الأوضاع الصحية التي نعيشها والتي تتطلب منا التباعد والتطعيم، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية التي لم تجدها السلطات الصحية في مدارس الاختبارات. والسؤال المهم كيف لوزارة التربية أن تغامر بمثل هذا القرار بإلزام الطلبة والطالبات على أداء الاختبارات رغم عدم الجاهزية.
اللجنة الصحية في مجلس الأمة أوضحت في اجتماعها الأخير وعلى لسان النائب د.صالح المطيري أن وزارة الصحة أبلغت اللجنة الصحية أنها لم توافق على الامتحانات الورقية حتى الآن، وأن القرار سيتخذ بعد العيد.
المطلوب الآن من السلطات الصحية والتي تقع على مسؤوليتها الموافقة من عدمه لعقد الاختبارات توضيح الأمور بكل شفافية ودعم الاستمرار بنظام التعليم عن بُعد ورفض الاختبارات الورقية حتى تستقر الأمور الصحية في البلاد.
تضارب القرارات وعدم وضوحها بشأن مصير الطلبة أثر بشكل واضح على نفسيتهم. يجب أن تستمر وزارة التربية على خطتها السابقة بآلية التعليم عن بعد واقتصار تقييم طلبة المرحلة الـ 12 في التحصيل العلمي للطالبة مثلما هو معمول به في دول الخليجية الأخرى التي أنهت العام الدراسي لكل مراحلها بنظام «الأونلاين» الذي اعتمد على الأعمال والواجبات الإلكترونية للطلبة «عن بعد»، ومطلوب أيضا من الوزارة أن تعتمد هذا القرار وتلغي الاختبارات في ظل الأوضاع الصحية الحالية التي تتطلب مزيدا من اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا في منع التجمعات البشرية التي لن تستطيع الوزارة السيطرة عليها خارج أسوار مقار الاختبارات، لذلك نتمنى من السلطات الصحية ووزارة التربية اعتماد النتائج النهائية لطلبة هذه المرحلة بعيدا عن دوامة الحضور والاختبارات الورقية.. ومنا إلى المسؤولين، الحل بيدكم.
[email protected]