قبل أيام، اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات التي تصب في مصلحة المحصنين دون غيرهم.
ورغم أن التطعيم في البلاد اختياري وليس إجباريا، يرى البعض أن هذه القرارات جاءت معاقبة لغير المطعمين بطريقة غير مباشرة، بحرمانهم من دخول الأماكن العامة المغلقة مثل المجمعات والمطاعم والمقاهي والصالونات والأندية بسبب عدم تلقيهم اللقاح.
هناك العديد من العاملين في تلك الأنشطة التي ترفض استقبال غير المحصنين بعضهم لم يطعموا حتى الآن، فما مصيرهم؟ هل سيحرمون من الدخول لمقار أعمالهم سواء في الصالونات أو المطاعم أو الأندية أم ماذا؟!
بصفتي من فريق المحصنين الذي عانوا الأمرّين حتى وصلت جرعتهم الثانية، أرى أن الجهات المختصة تسرعت في إصدار قرار المنع، وكان من الواجب منح الجميع فرصة حتى نحقق المناعة المجتمعية المنشودة قبل إصدار هذا القرار، فهناك العديد من إخواننا المواطنين والبدون والخليجيين والمقيمين سجلوا في المنصة منذ شهور وحتى اليوم لم يصلهم أي إشعار من قبل وزارة الصحة بموعد الجرعة، فلماذا تحملونهم المسؤولية، أما من لا يريد التطعيم فمن الصعب إقناعه بالنهج الحالي الذي يمارس من قبل بعض الأطباء، حيث إن الأمر يحتاج الى مزيد من التوعية والتطمينات للبعض وليس بأسلوب التهديد والوعيد والترهيب.
كان من المفروض على الحكومة أن تلجأ إلى خيار مهم لتطبيقه وهو الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية بعيدا عن الإجراءات التي وصفها البعض بالتعسفية التي بدأت في منع غير المحصنين من السفر وأخيرا منعهم من دخول الأماكن المغلقة.
يجب أن تكون الاشتراطات الصحية والالتزام بها مقدمة على كل إجراء طالما أن التطعيم اختياري، وتطبيق الاشتراطات ملزم قبل وبعد أخذ اللقاح ما يؤكد أهمية تطبيق الاشتراطات عن غيرها.
كان من الأولى على اللجنة الوزارية الخاصة بطوارئ كورونا أن تشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية في الوقت الحالي وتجعلها من الألويات حتى نصل إلى المناعة المجتمعية بين السكان.
هناك عقوبات تلوّح بها السلطات الصحية لتطبيقها استنادا إلى قانون الأمراض السارية تجاه كل شخص لا يلتزم بلبس الكمام والتباعد الجسدي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة 3 آلاف دينار، إضافة الى مخالفة فورية بقيمة 100 دينار وخفضت فيما بعد إلى 50 دينارا، وجميع ما ذكر لم نشاهد له أي تطبيق على أرض الواقع رغم ارتفاع عدد الإصابات.
الحل ليس بمنع غير المطعمين وإنما الحل يكمن في تطبيق الاشتراطات الصحية وفرض الغرامات الفورية على المخالفين إذا أردنا السيطرة على أعداد الإصابات.
يحب فورا تطبيق القانون وتحرير المخالفات والإعلان بشكل رسمي عن الجهة المسؤولة بالمحاسبة أسوة بالدول الشقيقة الأخرى التي سيطرت على ارتفاع الإصابات ليس بالتطعيم فقط وإنما بالقانون والغرامات لذلك فعلوا القانون واستفيدوا من تجارب الآخرين.
[email protected]