بعد عودة الحياة بصورتها الطبيعية في البلاد والبدء في المرحلة الخامسة والأخيرة التي كانت من ضمن مراحل العودة التدريجية التي فرضتها جائحة كورونا وهي المرحلة التي طال انتظرها بسبب الوضع الصحي العالمي.
مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الماضي أعلن عن عودة الحياة الطبيعية الحذرة، وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا للمحصنين وأبرزها إلغاء التباعد الجسدي وعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة، والالتزام به في كل الأماكن المغلقة، والسماح كذلك بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية التي تم منعها منذ بداية الجائحة.
الجميع الآن أمام مسؤولية الالتزام بتطبيق تلك الاشتراطات وعدم التهاون بها حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة والتي اصبحنا على أعتاب نهايتها بدليل انخفاض حالات الإصابة خلال الأيام الماضية التي تبشر بالسيطرة على الفيروس وليس القضاء عليه لذلك يتوجب على الجميع الحذر وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الوقائية.
بعد السماح بعودة الأنشطة والانفتاح المطمئن كان من الواجب على مجلس الوزراء بعد تطبيق التقارب وعودة الحياة أن يصدر قراراته في إلغاء المواعيد لمراجعة الجهات الحكومية التي تم وضعها سابقا عبر منصة متى نظرا للوضع الصحي وانتشار الفيروس آنذاك.
الآن وبعد أن استقرت الأمور وعاد موظفو الحكومة إلى جهات عملهم بنسبة دوام 100% وتم فتح المطار واستقبال الرحلات وفتح سمات الدخول بكل أنواعها للمحصنين باللقاحات المعتمدة لدينا في الكويت بات من الضروري أيضا، التسهيل على الناس، فتح أبواب الجهات مثل ما كانت علية قبل الجائحة والسماح للجميع بإنجاز معاملاتهم دون التسجيل في المنصة للحصول على مواعيد مسبقة بعد أن أصبحت الطاقة التشغيلية لتلك الجهات كاملة وجاهزة لاستقبال المراجعين الذين يجب عليهم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتي يأتي على رأسها لبس الكمام.
كما يجب على الجهات الحكومية التشديد على تلك الاشتراطات وعدم السماح لأي شخص الدخول إذا لم يكن ملتزما بارتداء الكمام حفاظا على سلامته وسلامة من حوله من موظفين ومراجعين ومنا إلى المختصين.
[email protected]