مشكلة تدني مستوى النظافة في بعض محافظات الكويت تعود إلى غياب الدور الرقابي لإدارات النظافة في مختلف أفرع البلديات، وبالطبع فإن مشكلة انتشار القمامة وعدم توافر الحاويات (أجلّكم الله)، تعاني منها بعض المناطق السكنية والأماكن العامة رغم العقود المالية الكبيرة المخصصة لأعمال التنظيف.
تقاعس بعض المسؤولين في بعض إدارات النظافة ساهم في تفاقم المشكلة إلى أن وصلت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال، وعدم المسؤولية.
وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس في اجتماعها مع قيادات البلدية شددت على عدم التهاون مع أي موظف مقصّر يسيء لعمل المؤسسة، وفي الوقت ذاته توعد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بأن يتم تحويل أي موظف متقاعس عن عمله إلى التحقيق دون النظر إلى مسماه الإشرافي، وهذا من الضروري تطبيقه، واستبعاد من كان وراء هذا التقصير.
العين الحمراء جعلت الكل يعمل، وينزل الميدان من مسؤولين وموظفين حيث إن الجرافات انتشرت، وتمت إزالة تعديات كثيرة، وهذا أحد أوجه القصور التي تحتاج إلى محاسبة فعلية.
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في قطاعات البلدية مطلوب خلال الفترة الحالية نظير ما نشاهده من إهمال وعدم مبالاة، إذا أردنا معالجة الخلل في قطاع النظافة يجب غربلة قطاع النظافة بشكل كامل، وقد تكون البداية بتدوير شامل أو تغيير لمديري النظافة والإبقاء على المنتج منهم، كذلك عمل تدوير شامل لجميع المفتشين والمشرفين على عمل شركات التنظيف بشكل دوري، وتكليف مديري الأفرع بمتابعة أعمال النظافة في المحافظات، ورفع تقارير عن عمل كل إدارة على حدة من اجل مكافأة المتميزين منهم ومحاسبة المتقاعسين.
بعض إدارات النظافة بوجهة نظري لا نرى عملها إلا وقت إثارة قضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجدهم ينتفضون وكأن الحدث وليد الساعة.
أخيرا يجب على المسؤولين في البلدية تطبيق القانون على شركات التنظيف بفرض الغرامات وتحرير المخالفات بحق المخالف منها لشروط التعاقد، وعدم التساهل مع أي شركة غير ملتزمة بعملها، ومنا إلى المسؤولين.. الحزم مطلوب.
[email protected]