بداية نبارك لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حصوله على تجديد الثقة من القيادة السياسية باختياره مجددا رئيسا لمجلس الوزراء.
ونظراً للخريطة السياسية، فما هي إلا أيام ويسدل الستار على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة سموه الثانية، التي نأمل أن تكون ذات نهج إصلاحي، ورؤية واضحة.
حُسن اختيار الفريق الحكومي الجديد هو عنوان المرحلة الإصلاحية المقبلة، لذا نتمنى أن يكون التشكيل متوافقا مع مخرجات الشعب الذي اختار نوابه تلبية لخطاب القيادة السياسية في إعادة تصحيح المسار السياسي، والذي نرى نتاجه اليوم بعد نتائج الانتخابات.
سمو الرئيس يحظى بتأييد وقبول شعبي كبير من قبل المواطــنين الذيــن يأملون منه رد التحية لهم بــاختيار وزراء رجال دولــة، الاخــتيار يـــجب أن يكـــون خاضعا لمعايير الكفاءة والخبرة بعيــدا عــن تعــيينات المحاصصة والترضيات السياسية التي تعودنا أن تكون حاضرة في كل تشكيل حكومي سابق.
نتمنى من الحكومة المقــــبلة بقيادة ســـمو الشـــيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن تأتي ببرنامج عمل يلبي طموح المواطن، يشتمل على حلول مرتبطة بمدة زمنية لقضايا الصحة، والتعليم، والسكن، ومكافحة الفساد، وتحسين مستوى الدخل للمواطن، والتركيبة السكانية، وملف «البدون» وتكويت الوظائف والقضاء على البطالة وعدم مسّ جيب المواطن.
كـــما يجب على النواب مد يد التعاون للحكومة والتعاون بإقـــرار المشاريع والقوانين التي تعــود على البلاد بالنفع، إضافة إلى مكافحة الفساد ومحاربته بالمحاسبة الحقيقية المشتركة بين المجلسين.
أخيـــراً نتـــمنى من سمو رئيس الوزراء الاستــمرار عــــلى نهجه الإصـــلاحي بإلـــزام الوزراء الجدد باتباع ســياسة الباب المفتـــوح لاستقـــبال المواطــنين، واستمرار منع استقبال النواب في مكاتب الوزراء، حيث إن هذا النهج حقق العدالة للجميع، وقطع الطريق على بعــض النواب والمتنفذين الذي كان يقوم بدور الوسيط لإنجاز معاملة من أجل مصالحهم الشخصية.
[email protected]