[email protected]
مع كل استقالة للحكومة تحديدا يصدر مجلس الوزراء كالعادة قرارا بوقف التعيين في الوظائف القيادية، والإشرافية والنقل والندب، ديوان الخدمة المدنية بدوره يوصي الجهات الحكومية بوقف هذه الإجراءات حتى إشعار آخر، ومع ذلك تفاجئنا وزارة الصحة في كل مرة ببعض القرارات والتعاميم التي تحتاج إلى دراسة متأنية قبل إصدارها.
بداية نتحدث عن لجان العلاج بالخارج التي يتم عقدها بناء على حالة المريض ورأي الطبيب المعالج ومن ثم يتم تحديد موعد لعقدها، الأمر يحتاج إلى أكثر من شهر لعرض الحالة على اللجنة تمهيدا لإصدار توصيتها إما بابتعاثها أو رفضها.
قبل يومين وصلني تعميم صادر عن وزارة الصحة يؤكد وقف عمل اللجان الطبية والتخصصية لمدة شهر دون سابق إنذار أو مراعاة للحالات المرضية التي كانت تنتظر مواعيد لجانها في شهر مايو والتي تم تحديدها مسبقا، واقتصار العمل من بداية الأسبوع الحالي على الحالات الطارئة، وهذه عبارة فضفاضة، حيث لم يبين التعميم ما هو مفهوم الحالات الطارئة!
أصبح للأسف وقف عمل اللجان خلال الأعوام القليلة الماضية سمة مرتبطة بالعملية الانتخابية، وهذا خطأ كبير يرتكبه المسؤولون في الوزارة بحق المرضى، ويضع كذلك علامة استفهام كبيرة على عدم ثقتهم كمسؤولين في عمل تلك اللجان في ظل حكومة تنادي دائما بالمساواة وإعطاء كل صاحب حق حقه بعيدا عن الواسطة التي اعترفت الوزارة بأنها من يتحكم في قراراتها، وهذا التعميم خير شاهد.
لا يوجد هناك أي أمر متعلق بتنظيم العمل حتى يصدر مثل هذا التعميم الذي فيه تعطيل لمصالح المرضى، وهذا ما يرفضه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، علما بأن تعطيل عمل اللجان ليس له معنى، حيث إن نتيجة اللجان تحتاج من ثلاثة أسابيع إلى شهر، فلماذا هذا الإيقاف غير المبرر في هذا الوقت؟!، وفي المقابل نجد الإدارة العامة للإطفاء بنفس يوم تعميم الصحة تعلن لمنتسبيها استقبال لجانها الطبية لابتعاث المرضى بالخارج في مفارقة غريبة تحتاج إلى تفسير!
السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان العلاج وأحقيته مقتصرا على الحالات المرضية المستحقة، فما الضرورة من وقف عمل مثل اللجان المهمة في هذا الوقت تحديدا؟
أخيرا، نتمنى إلغاء مثل هذه القرارات التي يظلم بسببها الكثير من المرضى الذين هم بحاجة إلى علاج وليس سياحة كما يصورها البعض لكم في قراراته.
إذا كان الهدف من وقف عمل مثل تلك اللجان تجنب تدخل الواسطة، فالجميع يعلم أن الواسطة موجودة سواء في الوضع الطبيعي او الطارئ، والتعميم بصياغته يشهد على ذلك.
نرجو دراسة مثل هذه القرارات رحمة بالمرضى، حيث إن المرض لا يعرف وقتا لإصدار مثل هذه التعاميم.. ومنا إلى من يهمهم الأمر.