رغم المشاكل وتضخم الملفات في وزارة الشؤون إلا أن الوزارة والمسؤولين عنها أصدروا قرارا تناقلته وسائل الإعلام يتمثل في السماح للعمالة المنزلية بتحويل إقاماتهم للعمل في القطاع الأهلي، وذلك لفترة محددة تبدأ في 25 من مايو ويستمر حتى 31 من أغسطس المقبل، لكنني أرى أن الوزارة بهذا القرار عملت بالمثل القائل: «جات تكحلها أعمتها» والدليل على ذلك اتخاذ قرار خطير مثل هذا القرار الذي لم تدرس أبعاده، حيث ستفتح على نفسها باب الاستثناءات طالما سمحت بنقل الكفالة من الكفيل الأصلي إلى أقاربه الذين يملكون شركات.
القرار بلا شك مآربه غير واضحة حيث ان معظم العمالة المنزلية تبحث عن مردود مالي أكثر، ما سينتج عنه هروب جماعي للعمالة سواء كانت من فئة السائقين أو الخدم للعمل في تلك الشركات، وفي الوقت الحالي يصعب على الأسر الحصول على خادمة إلا بعد مرور أشهر وبمبالغ مرتفعة، ورغم ذلك لم تتذمر الأسر، ولكن إصدار مثل هذا القرار سيواجه بالرفض ويجب على نواب الأمة التدخل لإلغائه من أجل المواطنين الذين سيصبحون مدارس تعليم لهذه الفئة تمهيدا للعمل في القطاع الخاص بحجة تلبية احتياجات أصحاب الأعمال من هذه العمالة.
هذا القرار بوجهة نظري لم ينصف العمالة وإنما سيساهم في تمردها حيث لم تتم دراسة أبعاد الموضوع قبل إقراره بحجة خدمة الكفيل الذي يملك شركة، علما بأن أكبر أسرة مخصص لها 3 خادمات وسائقين، فكيف الاستفادة من هذه العمالة؟
كنت أتمنى أن يكون هذا القرار بعيدا عن العمالة المنزلية ويخص العمالة السائبة التي تئن منها جميع مناطق الكويت وخير مثال منطقة جليب الشيوخ التي لم تحرك الوزارة ساكنا ضدها وإنما تحركت تجاه عمالة معترف بها قانونيا. أرجو من وزارة الشؤون أن تعيد النظر في قرارها هذا، حتى لا تصبح المنازل محطة ترانزيت لهذه العمالة ومنا إلى المسؤولين كذلك.
*****
هناك دعوة أوجهها إلى وزير الأشغال ووزير البلدية د. فاضل صفر من خلال هذه الزاوية أن يرتاد بسيارته الفارهة وليس في سيارته المتواضعة طريق جمال عبدالناصر الذي يمتد على ما أعتقد من منطقة الصليبخات حتى ما بعد ميناء الشويخ ليشاهد بعينه حجم الأضرار البالغة على هذا الطريق الذي أصبح متهالكا والدليل على ذلك أن هناك مركبات أصيبت بأضرار في الهيئة الأمامية بسبب كثرة الحفر، خاصة الطريق المؤدي إلى وزارة الصحة وما بعد دوارات المستشفيات، وكل يوم يشهد الطريق حفرة جديدة.
[email protected]