قبل أيام أصدرت وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي قرارا بمنع تحصيل رسوم على الخدمة في المطاعم حيث قوبل هذا القرار بإشادة كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين علما بأن هذا القرار قديم ولكن مع الأسف لم يتم تفعيله من المسؤولين بـ «التجارة» طوال السنوات الماضية مما يؤكد ذلك وجود تراخ من قبل البعض في استخدام أدواته الرقابية.
نحن من خلال موقعنا نشكر الوزيرة ونشد على يدها ونتمنى ان تتابع القرار حيث من الممكن أن تتم إضافة الرسوم الممنوع تحصيلها إلى قيمة الفاتورة دون أن يعلم الزبون من خلال رفع قيمة بعض السلع، معالي الوزيرة هناك ارتفاع مصطنع للأسعار في المطاعم وتحتاج الى وقفة جادة لتوحيد الأسعار، حيث ان أغلب الوجبات متشابهة في معظم المطاعم لذلك لابد من المتابعة والمراقبة على تلك المحلات للتأكد من التزامها كما انني كنت أتمنى شخصيا أن هذا القرار يلحقه قرار آخر يتعلق بالسيطرة على ارتفاع المنتوجات بجميع أنواعها بين ليلة وضحاها دون وجود رادع لذلك حيث ان هناك بعض المطاعم لا تلتزم بقائمة الأسعار الموضوعة لديها في المحل، حيث تشهد بين فترة وأخرى رفع السعر دون أن يشعر المستهلك بإضافة مبلغ على السعر الرسمي وخير مثال نجد أن المرطبات الغازية تباع في المطاعم بـ 100 فلس وهناك من يبيعها بـ 200 فلس وآخرين في المجمعات التجارية يبيعونها داخل المطاعم بدينار رغم أن الكمية هي نفسها وأساسا يباع في الجمعيات التعاونية بـ 75 فلسا هذا المثال وضعته بين يدي المسؤولين في وزارة التجارة حتى يكون لديهم علم بان هناك غشا تجاريا واضحا للجميع يقابله انعدام للجانب الرقابي من قبل الوزارة، لذا الواجب على المسؤولين في «التجارة» أن يفعلوا قراراتهم التي أكل الدهر عليها وشرب وان يطبقوا القانون على الجميع لأن الأسعار كل يوم بارتفاع والتجارة لاتحرك ساكنا رغم أننا نشاهد في البلدان الأخرى أن الإنتاج المحلي أقل بكثير من سعر المستورد أما لدينا الوضع فمختلف لدينا تماما، فالسعر يضاهي سعر المستورد ومنا إلى الوزيرة لأنصاف المستهلك.
بمناسبة عيد الأضحى المبارك ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإلى ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والى عامة الشعب الكويتي والى المقيمين على أرض دولتنا الحبيبة.
[email protected]