بدأ وزير التجارة والصناعة النشط خالد الروضان بالفعل في دعم المشاريع الشبابية الصغيرة التي تدار في المنازل بإصدار التراخيص الخاصة بها.
الوزارة ترى من وجهة نظرها أن الهدف من استحداث مثل هذه الرخص هو تشجيع الاستثمار لدى الشباب وحثهم على الدخول في سوق العمل الاقتصادي عبر هذه البوابة التي تخضع إلى ضوابط وشروط يجب على الجميع ان يلتزم بها
وزير التجارة بشّر المواطنين بأن إصدار الترخيص سيكون إلكترونيا بعد إجازة العيد ومن خلال 20 نشاطا حرا أبرزها: تصميم الديكورات الداخلية والخطاط ورسام وتصميم المواقع الإلكترونية، مصور، تنسيق حدائق، أصلاح أحذية وحقائب وهواتف وساعات، وكذلك نشاط الترجمة وتنظيم المؤتمرات، إضافة إلى أنشطة أخرى كما طالعتنا به وسائل الإعلام باستثناء كل ما هو متصل بالطعام.
التوجه والمبادرة التي قام بها الروضان يشكر عليها وستساهم في حل معاناة الشاب الكويتي الذي يريد أن يسعى إلى تكوين نفسه من خلال تلك المشاريع الصغيرة ويخفف على الحكومة تحمل توفير الوظيفة له، خاصة أن لدى الشباب عامة أفكارا ومشاريع تجارية كبيرة، ولكن دائما العقبة التي تواجههم هي عدم توافر رأس المال إضافة إلى تأمين المحل الذي يبلغ مئات الدنانير لتأجيره، ومن الصعب على الشخص توفيرهما وهو في بداية طريقه.
هذه المبادرة من وزير التجارة ستمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم بعد أن فتح لهم مجال التراخيص وممارسة تجارتهم عبر منازلهم دون تحمل تكاليف الإيجارات وغيرها من الأمور المالية الأخرى.
هناك أصوات ظهرت تطالب بإيقاف توجه الوزير، وقالت إن المبادرة ستجعل مناطق السكن الخاص مشوهة لانتشار المحلات العشوائية والدكاكين علما بأن هناك أنشطة مسموحة معتمدة من المجلس البلدي والبلدية تمارس عملها حاليا في السكن الخاص فلماذا إذن هذا الاعتراض على هذا التوجه الذي سيحد من الممارسات الاقتصادية التي نشاهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تصريح أو عنوان يضمن للمتضرر حقوقه؟ يجب فتح المجال ووضعها تحت إشراف البلدية مثل ما هو معمول به حاليا باستثناء المواد الغذائية.
كما شجع وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري في تصريح صحافي المشروع وبين أنه سيحدث نقلة نوعية على صعيد الاقتصاد الوطني، وسيساهم في دفع الشباب نحو القطاع الخاص، وستستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين، والحكومة ستوفر كل الإمكانات لإنجاحه.
الآن الكرة في ملعب البلدية حيث سيتم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة التجارة للخروج بآلية تضمن سلامة الإجراءات والخطوات المتبعة لعمليات التفتيش على تلك الأنشطة والتأكد من التزامها.
نتمنى من «التجارة» و«البلدية» مراعاة أصحاب هذه المشاريع والاستعجال في تنفيذها، لأنه بالفعل سوق العمل يحرم مثل هؤلاء الشباب من ممارسة أي عمل تجاري بسيط بسبب الإجراءات المعقدة.
سهلوا على الشباب وخففوا عن كاهل الحكومة فيما يتعلق بالتوظيف وطبقوا مقولتكم المشهورة «هده خله يتحدى» وهم الآن قد التحدي جربوهم واحكموا.
[email protected]