تطرقت خلال زاويتي في أبريل الماضي إلى مكافأة الأعمال الممتازة والتي تحتاج إلى آلية معينة وغربلة، الرسالة التي وجهتها لديوان الخدمة وأعيد نشرها اليوم طالبت من خلالها بإيجاد آلية لضبط عملية صرف مكافأة الأعمال الممتازة المتبعة حاليا في وزارات الدولة لأن مكافأة التنفيع أحبطت الكثير من الكفاءات وحرمتهم رغم تميزهم وحضورهم الدائم في مقار أعمالهم، ربما بسبب مزاجية المسؤول أو أنه غير محسوب على فلان من الناس، كما أن هناك جهات للأسف تصرف أيضا قيمة المكافأة بناء على مبدأ المحسوبية للموظف، حيث يوجد تفاوت بين موظف وآخر، رغم أن درجاتهم الوظيفية واحدة وكذلك مستواهم الوظيفي، كما أن هناك أشخاصا لا يعلمون شيئا عن مقار أعمالهم في كل عام يجدون انفسهم مرشحين من قبل مسؤوليهم رغم عدم أحقيتهم، وقتها.
وجهت سؤالا إلى الديوان هل مكافأة الأعمال الممتازة مخصصة للجميع أم أنها تخص فقط للمتميزين في عملهم وإنتاجهم؟
ديوان الخدمة درس موضوع الأعمال الممتازة وبناء على ما ذكر في وسائل الإعلام يسعى حاليا إلى تنفيذ مقترحنا، حيث قرر مجلس الخدمة المدنية القيام بإجراء معايير جديدة لعملية تقييم أداء الموظفين السنوي في الجهات الحكومية أبرزها الالتزام ببصمة الدوام، وربطها بالتالي بحصول الموظف على درجة الامتياز التي تؤهله للحصول على مكافأة الأعمال الممتازة والوظائف الإشرافية.
الآلية السابقة التي ذكرت بالخبر وطالبنا الديوان بها تم تعديلها، حيث كانت تمنح الرئيس المباشر المكلف بوضع تقييم موظفيه صلاحية مطلقة في عملية التقييم، هذا الأمر كان يخضع لأهواء شخصية لدى بعض المسؤولين وفيه ظلم كبير للموظفين المتميزين، كما أن هذا الأمر جعل الديوان يضع شرط الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف من العمل من ضمن درجات التقييم للحصول على المكافأة والحصول على تقدير امتياز أصبح الآن مرتبطا ارتباطا مباشرا بعدد من الشروط من الحضور والانصراف والإنتاجية والكفاءة بالعمل إضافة إلى ارتباط تلك الشروط مستقبلا بشغل الوظائف الإشرافية، وهذا ما كنا نطالب به أيضا لأن التعينيات البراشوتية ظلمت العديد من الموظفين من أبناء البلد أصحاب الخبرة.
الآلية الجديدة التي من المتوقع تطبيقها خلال الفترة المقبلة ستنصف الكثير من الموظفين الذين حرموا خلال السنوات الماضية من الحصول على حقوقهم بسبب تسلط المحسوبية وإعطاء الحق لغير أصحابه وحرمانهم من شغل الوظائف والحوافز التشجيعية، أخيرا نتمنى من الجهات الحكومية الالتزام بهذا التوجه وترشيح من هو مستوف لهذه الشروط.
كذلك هناك اقتراح نقدمه إلى ديوان الخدمة نتمنى منهم ربط البصمة مع وزارات الدولة كذلك، ويكون هو من يتخذ الإجراء في العقوبة مثل ما هو معمول به في الإجازات المرضية.
نلاحظ أن هناك العديد من الوظائف لم تطبق نظام البصمة وجهات أعمالهم ملتزمة الصمت فكيف سيتم تطبيق آلية مكافأة الأعمال الممتازة عليهم وهم بالأصل يفتقدون الى أحد شروطها وهي بصمة الحضور، كما نتمنى من الديوان أن يفعل دوره ويحاسب الجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار إلى يومنا هذا وعلى سبيل المثال الأطباء يقال انهم ليس لديهم بصمة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد وكذلك المعلمون في التربية نريد من تلك الجهات التأكيد أو نفي هذه المعلومة لأنه من غير المعقول أن يتم استثناء أي جهة عن الأخرى من بصمة الحضور والانصراف، ننتظر رد الوزارات والديوان حتى يضمن الجميع حقوقهم وواجباتهم.
[email protected]