بداية نعزي أهل الطفل الذي انتقل إلى جوار ربه بعد إبرة بنج تلقاها في أحد مرافق وزارة الصحة، وندعو الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
خبر وفاة هذا الطفل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت مطالبات بتدخل الوزير وهناك مطالبات أخرى تطالب بتحمله المسؤولية وتقديم استقالته نظرا لتكرار مثل هذه الحوادث التي بدأت تهز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة.
وزير الصحة أو المسؤولون في الوزارة سارعو إلى تحسين صورة الوزارة بانتفاضتها التي خلصت إلى تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من وجود خطأ طبي في الحادثة، كما أنه صدر قرار بناء على ما تم نقله يقضي بإيقاف الطبيب كإجراء احترازي عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق.
لم تمض على هذه الحادثة ساعات حتى شهدت الوزارة حالة وفاة أخرى لمريضة مبتعثة للعلاج في الخارج، تغمدها الله بواسع رحمته، حيث تم إرسالها دون أي تجهيزات للحالة رغم أنها تحتاج إلى رعاية وإخلاء طبي كما ذكر وربما يكون الإهمال سيد الموقف، هذه المرة لم نسمع أي تعليق للوزارة على هذه الحادثة حتى كتابة هذه السطور.
عودة إلى ملف قضية الفقيد الذي اصبح بين يدي أعضاء لجنة التحقيق ولن نخوض فيه، متمنيا من اللجنة الإسراع في إعلان نتائج الحادثة بكل شفافية وبأسرع وقت ممكن دون تمديد أو مماطلة.
قضايا الأخطاء الطبية السابقة جميعها أحيلت إلى لجان التحقيق وما يزعج الشارع الكويتي هو عدم ظهور هذه النتائج إلى يومنا هذا، منها على سبيل المثال حادثة مركز الجلدية وأخرى لحالة في أحد المستشفيات الحكومية.
نواب الأمة كان الأولى عليهم قبل كل شيء أن يفعّلوا دورهم الرقابي، ويطلبوا من المسؤولين بالوزارة عقد مؤتمر، توضح خلاله ملابسات الحوادث السابقة ومعرفة نتائجها قبل أن يطالبوا بإلحاق هذه الحادثة إلى قطار اللجان حتى يطمئن الجميع من إجراءات الوزارة.
الواجب من نواب الأمة الدعوة لاجتماع أعضاء اللجنة الصحية ومناقشة الحوادث بشكل طارئ بوجود الوزير والوكيل والتحقق من مصير نتائج قضايا التحقيق السابقة والحالية الخاصة بالطفل والمبتعثة، رحمة الله عليهم جميعا.
نتمنى من وزير الصحة الاستعجال في اطلاع الشعب على نتائج التحقيق الذي سيضع النقاط على الحروف في إدانة الوزارة واعترافها بالأخطاء الطبية أو تبرئة ساحتها.
أخيرا نطلب من الوزير تفقد جميع المراكز الصحية، والتأكد من مدى جاهزية الأطباء والممرضين في تلك المراكز سواء في الرعاية الصحية أو الأسنان وخضوعهم لدورات الإنعاش التدريبية بشكل حقيقي وعملي، كذلك التأكد من توافر كل المستلزمات الخاصة في الإنعاش والتأكد من عملها.
ختاما، الأخطاء واردة في أي عمل والإنسان غير معصوم منها، لكن يجب أن تكون هناك جاهزية التدخل السريع متوافرة في كل مرفق صحي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح وقت الضرورة، ونصيحة من مواطن قبل فوات الأوان وتصبح تحت طائلة المسألة السياسية تأكد من التحاق واجتياز الأطباء والممرضين والفنيين لدورات الإنعاش، وبعدها عاقب من لم يلتحق بها لأن أرواح الناس بعد الله تقع تحت مسؤولية وزارتكم.
[email protected]