وزارة الصحة اعتبرت فرض سيطرتها على مستشفيات القطاع الأهلي في إلغاء رسوم فتح الملف الطبي للمريض الذي صاحبته حملة تلميع من النوع الراقي، أنه عمل جبار وإنجاز تاريخي.
القرار الذي صدر من الوزارة قبل أسابيع تم تنفيذه، ولم يشعر به المراجع حيث إن الرسوم لم تتغير سواء في المراجعة أو الاستشارة، والسؤال المهم ماذا استفدنا من هذا الإلغاء هل هو من أجل التسويق الإعلامي أم ماذا حتى نفهم؟
الوزارة زفت البشرى وصمتت ولم تكمل فرض سيطرتها وهيبتها في تحديد أسعار الاستشارة والمراجعة في تلك المستشفيات والمراكز الخاصة. المشكلة ليست في مبلغ فتح الملف الذي لا يتعدى الخمسة دنانير وإنما في الاستشارة الطبية والتي تتراوح بين 30 و100 دينار.
كان يتوجب على وزارة الصحة تحديد الأسعار في القطاع الأهلي وتوحيدها، وتكون المراجعة للممارس العام بحد أقصى 5 دنانير والاختصاصي 10 دنانير والاستشاري 20 دينارا أسوة ببعض الدول الخليجية الأخرى والتي تشمل رسوم الاستشارة لديهم 4 دنانير في المراكز الأهلية الخاصة، فلماذا هذه المبالغة في زيادة الأسعار لدينا في الكويت.
نرى هناك تفاوتا في الأسعار من مستشفى لآخر، كذلك لا توجد قائمة أسعار محددة يلزم بها المستشفى من قبل الوزارة خاصة بالتحاليل والأشعة والعمليات التي تختلف تسعيرتها من جهة لأخرى، و«الصحة» في موقف المتفرج، المطلوب من الوزارة إذا كانت تبحث عن الإنجاز وليس «الشو» الإعلامي أن تكشف عن أنيابها وتحاسب أصحاب العيادات والمستشفيات الذين يتلاعبون بأسعار الاستشارة وتلزمهم بأسعار محددة تنصف بها المواطنين والمقيمين.
هناك قرار آخر تم إقراره مؤخرا أضحكني كثيرا وأخذ صدى إعلاميا كبيرا عبر وسائل الإعلام المختلفة المتضمن السماح للصيدليات الأهلية بتوصيل الأدوية للمستفيدين في منازلهم أو أماكن تواجدهم، بداية الوزارة مشكلتها الوحيد أنها تصرح ولا تعلم أن قرارها مطبق في الصيدليات منذ سنوات وهي في سبات عميق، سبق أن ذكرنا أن بعض الصيدليات تحولت إلى أسواق مركزية وتوصيل لطلبات بسبب غياب الجانب الرقابي عليها، وكذلك عروض الأدوية لمنتوجات خاصة بالرشاقة وأخرى للبشرة تصرف من قبل غير توصية المختصين.
الواضح أن الوزارة لم تستطع فرض هيبتها وسيطرتها بحكم القانون على بعض الصيدليات التي أرغمتها على السماح بشكل عام بتوصيل الأدوية لحفظ ماء وجهها بتعميم مثل هذا القرار.
سؤال موجه إلى المسؤولين في قطاع الأدوية ونريد الإجابة بكل شفافية هناك صيدليات تقوم بتوصل الأدوية للمستفيدين قبل قراركم في وسائل نقل غير مجهزة وتعتبر مخالفة كيف ستتم محاسبتها بعد القرار؟ وهل سيكون الحساب بأثر رجعي؟ كذلك ما مصير الصيدليات التي كانت ضاربة بقرار المنع السابق عرض الحائط وتقوم بتوصيل الدواء؟ ننتظر الإجابة بالفعل وليس بالكلام المرسل في القادم من الأيام.
[email protected]