قضية الأخطاء الطبية والإهمال الطبي في المستشفيات عادت هذه الأيام بقوة بعد أن شهدت بعض المستشفيات حالات وفيات. وزارة الصحة دائما تتصرف مع أي حادثة كردة فعل من خلال تشكيل لجان تحقيق، وما اكثر تلك اللجان التي شكلتها الوزارة التي نسمع جعجعتها دون أن نرى الطحين، وهذا حال نتائج التحقيق فقبل أيام توفيت المعلمة نوال الكندري رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته، حيث كانت تعاني من عارض صحي ألمّ بها افقدها البصر وتكالب عليها عدد من الأمراض وهي داخل المستشفى.
والدة الفقيدة أطلقت العديد من المناشدات إلى المسؤولين بالصحة لإنقاذ ابنتها التي ترقد في مستشفى الجهراء، وما أصابها من انتكاسة نظرا لحالتها الحرجة، والتقاطها «فيروس» وهي داخل المستشفى كما تروي الأم في فيديو متداول، أدى ذلك إلى تدهور صحتها ومطالبة المسؤولين بمساعدتها وإنقاذ فلذة كبدها، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي بعد أيام من نداء الاستغاثة توفيت نوال ولم نجد حتى اليوم مسؤولا في الوزارة رد على مناشدات والدتها التي أكدت أن المرحومة لم تحصل حتى على غرفة عزل وهي بهذه الحالة، ولم يتم نقلها إلى العناية المركزة وهي بحاجة لها بحجة عدم توافر سرير في عناية المستشفى وعدم نقلها إلى مستشفى آخر.
نريد من الوزارة بعد تلك المناشدات توضيح الأسباب لعدم استدعاء فريق طبي لها وهي تصارع الموت للنظر في حالتها من مختلف التخصصات لتشخيص الحالة، كذلك لماذا لم يتم عرضها على لجنة بصفة الاستعجال لابتعاثها للخارج وهي بهذه الحالة؟ هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة مقنعة وشفافة.
حق الرد محفوظ للوزارة.
كنت أتمنى بدلا من «الشو» الإعلامي لمسؤولي الوزارة وشغفهم لفلاشات الكاميرات متابعة الحالة والتأكد من عدم وجود خطأ أو إهمال منذ بداية دخولها للجناح ومحاسبة المتسبب، أما التزامهم الصمت طوال فترة المناشدات والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق بعد الوفاة فعليه علامة استفهام كبيرة.
وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح نتمنى أن تكون هناك شفافية أكثر لدى وزارة الصحة والإعلان عن نتائج كل التحقيقات التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية لمثل هذه الحالات عبر الوسائل الإعلامية الرسمية حتى نشعر بالطمأنينة، لأنه من غير الطبيعي أن المواطن يستجدي بنائب أو متنفذ حتى يصل صوته إلى أركان الوزارة ليحصل على حقه بالرعاية الصحية.
نصيحة من القلب افتح أبوابك واستمع لهموم الناس لأن الغالبية منهم ليس لديهم نائب أو واسطة تمكنهم من الوصول إليكم. من الظلم أن يفتقد الناس الثقة بالخدمات الصحية، والدولة سنويا تخسر عليها ملايين الدنانير.
ونحن نتحدث عن لجان التحقيق من باب الإنصاف اشدنا بقرار الوزارة عندما جمدت قرارات اللجان الطبية في المجلس الطبي بسبب كتاب وجهته مراقبة اللجان في المجلس للوزارة تشكو من تدخل ونفوذ بعض النواب وتأثيرهم على قرارات اللجان.
الوزارة على الفور شكلت لجنة تحقيق وأوقفت عمل اللجان واستبشرنا خيرا لمراجعة القرارات وصفقنا لهم، ولكن الطامة الكبرى انه مضى على تشكيل اللجنة سنة، ولم نسمع عن أسماء هؤلاء النواب ولا عن مصير معاملاتهم وإنما شهدنا نقل صاحبة الشكوى كما هو متداول إلى مكان آخر بالوزارة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين نتيجة تحقيق تدخل النواب في لجان المجلس الطبي؟ وهل بالفعل تم حفظها خوفا من مساءلتهم السياسية للوزير؟
هذه عينة من لجان التحقيق مصيرها مجهول رغم توافر الدليل من مسؤول، ننتظر ردكم الميمون بكل شفافية.
[email protected]