مجلس الوزراء في اجتماعه قبل أيام بشرنا بالانتقال للمرحلة الثانية وعودة الحياة تدريجيا بعد جائحة كورونا وسط تحذيرات صحية للالتزام بالتعليمات الوقائية خلال هذه المرحلة الحرجة تمهيدا للانتقال للمراحل الأخرى.
سبق أن أجلت الصحة الانتقال للمرحلة الثانية وتم تعديل موعد الانتقال من 21 إلى 30 الجاري بسبب تزايد الحالات وعدم التزام البعض بالاشتراطات الصحية.
السلطات الصحية حددت 5 مراحل للعوده تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارٍ الآن تنفيذ المراحل المتبقية تباعا والتي تنتهي وفق ما هو معلن عنه سابقا في منتصف سبتمبر المقبل بواقع 3 أسابيع لكل مرحلة من المراحل الخمس ما لم نتعثر.
المرحلة الأولى تم من خلالها إعادة فتح المساجد، واستئناف عمل الأنشطة الصناعية، وتوصيل الطلبات للمنازل، إضافة إلى إعادة تشغيل عمل المطاعم والمقاهي بنظام الطلب من خلال خدمة السيارات وخرجنا منها بصعوبة.
المسؤولية في المرحلة الثانية أصعب وتتطلب منا جميعا الحذر حيث تم خلالها تخفيض إجراءات الحظر الجزئي وإعادة العمل في الجهات الحكومة والخاصة بواقع 30% من إجمالي الموظفين، وإعادة تشغيل المجمعات التجارية وفتح الحدائق والمنتزهات ومحلات التجزئة واقتصار عمل المطاعم والمقاهي أيضا في هذه المرحلة على تسلم الطلبات من داخل المحل.
هذه المرحلة مسؤوليتها انتقلت من عهدة الحكومة إلى المواطن والمقيم، حيث تتطلب من الجميع مزيدا من الوعي والحذر والالتزام باتباع التباعد الاجتماعي وتطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية وعدم المصافحة خلال التواجد في العمل او الأماكن العامة.
يجب على المجمعات التجارية تسخير كل إمكانياتهم من خلال توفير الطواقم التمريضية وأجهزة الحرارة عند كل مدخل للتأكد من سلامة الزبائن والتزامهم بارتداء الكمامات والقفازات، ويجب كذلك الإعلان بشكل عاجل عن آلية العمل قبل فتح المجمعات الثلاثاء المقبل وتوضيح كيفية تنظيم عملية دخول الزبائن والتسوق في هذه المرحلة، هل التسوق سيكون بالحجز المسبق أسوة بما هو معمول به بالجمعيات التعاونية أم ماذا حتى يطمئن الجميع من سلامة الإجراءات وكذلك يجب توضيح الأعداد والأعمار المسموح لهم بالتسوق في هذه المرحلة تحديدا.
كذلك الحال للمطاعم والمقاهي يجب عليها تحديد عدد دخول الزبائن لها مع الأخذ في الاعتبار اتباع التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية.
أما المنتزهات والحدائق فيجب على المسؤولين عنها الإعلان عن آلية استقبال الزوار وعن كيفية دخولهم لهذه المرافق وهل سيكون هناك حجز مسبق للحفاظ على سلامة المرتادين. تساؤلات تشغلنا وننتظر من المسؤولين الإجابة عنها برسائل تطمينية.
أكرر ما ذكرته في مقالتي السابقة.. الأيام المقبلة بمنزلة الاختبار الحقيقي لنا جميعا سنعيش المناعة المجتمعية التي تفرض علينا المخالطة الإجبارية في الدوائر الحكومية أو في المجمعات التجارية أو في المنتزهات، لذلك واجب على كل مواطن ومقيم ان يلتزم بالإجراءات، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والمحافظة على ارتداء الكمام والقفازات أثناء العمل أو التسوق، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم، ومنا الى الجميع «درهم وقاية خير من قنطار علاج».
كما يتوجب على الجهات المعنية تطبيق القانون على كل مخالف للقرار الوزاري بشأن الالتزام بلبس الكمامة الواقية أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة، لتجنب العقوبة التي تقضي بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار.