أين دور القطاع الحكومي في المشاركة مع القطاع الخاص بالنهضة العمرانية في بناء المدن الإسكانية والترفيهية والمجمعات ذات النفع العام مثل مراكز التسويق الكبيرة والفنادق، وإنشاء شركات مساهمة كويتية وعالمية عملاقة تعود بالمنفعة على الكويت وتوظيف الكوادر الوطنية.
متى نصبح دولة سياحية كباقي الدول؟ ومتى نستفيد من الوافدين ونفهم أن وجودهم إضافة للدخل القومي اقتصاديا والاستثمار بهم منفعة للاستهلاك المحلي كدبي وسائر الدول؟ إلى متى تظل نظرتنا محدودة؟
أين دور وزارة التخطيط وجامعة الكويت في رسم خطة شاملة لنهضة الكويت؟ لماذا لا تستعين الحكومة بكوادرها الوطنية التي مثلت الكويت والعالم من خلال البنك الدولي لشخصية احترمها وقدرها دول العالم الغربي والأوروبي والآسيوي مثل د.ميرزا حسن وشخصيات وطنية أخرى تلألأت أسماؤهم دوليا وحصلوا على دروع وشهادات تقدير عالمية؟
الكويت لا تخلو من كوادر وطنية متميزة، ويجب أن تكون الاستفادة منها بعيدا عن المصالح الشخصية سواء من الحكومة أو البرلمان، والنهج الجديد يجب أن يلائم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ الكويت.
لا نريد التخبط في القرارات، لتشجيع المبادرين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كالبقالات المنتشرة بالطرقات أو عربات المأكولات، وبالنهاية يقوم هندي على مدار اليوم بالبيع بعشرة دنانير ويكون مصير المبادرين السجن بعد ذلك.
يجب مشاركة الجميع في إنقاذ الكويت، وعلى ممثلي الشعب والحكومة التعاون معا وكل جهات الدولة، لاسيما غرفة التجارة وجامعة الكويت وجمعيات النفع العام.
الجميع متفائل بالخطوات الإيجابية لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعلى أعضاء مجلس أمة 2022 التريث قليلا حتى لا ندخل في مأزق دستوري.
أخيرا، الكويت بحاجة إلى خطة إنقاذ وطنية.
[email protected]