فارس العنزي اسم يعرفه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب حاضنات الأعمال، فمن خلال عمله كمدير لإدارة المشاريع في برنامج إعادة الهيكلة لم يكتف بالجلوس خلف المكتب وتوجيه الكتب الرسمية وعقد الاجتماعات الروتينية، بل طور الإدارة لتكون قبلة لكل صاحب مشروع صغير أو متوسط، وأنشأ بنك معلومات لأصحاب المشاريع، وعمل على إقامة ندوات ودورات شهرية لتثقيف وتوجيه وإرشاد كل من لديه الرغبة بالعمل الحر، وأنشأ قناة يوتيوب تحمل مادة إعلامية ضخمة تتعلق بالمشاريع الصغيرة وتطويرها، واستقطع يوم عمل كاملا من كل أسبوع لمقابلة أصحاب المشاريع ومدهم بالاستشارات والإرشادات بل أبعد من هذا كله وظف وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وانستغرام وسناب شات لعمل الدعايات وتقديم الدعم لأصحاب المشاريع والتسويق لبراندات خليجية وعربية وعالمية لأصحاب المشاريع.
العنزي ليس بحاجة لمدحي ولا تربطني به علاقة شخصية ولا مصلحة ولكن نفرح ونسعد عندما نرى المسؤولين والقياديين في قطاعات مهمة يطورون قطاعاتهم لخدمة الشباب وتيسير الأمور لهم وتثقيفهم وتطوير قدراتهم خاصة في موقع كموقع المشاريع الصغيرة والعمل الحر والتوجه للقطاع الخاص، فاليوم العالم يتوجه للقطاع الخاص لتقليل الأعباء على القطاع الحكومي كما أن المشاريع الصغيرة يرتكز عليها اقتصاد الدول فمن خلالها يقل مستوى البطالة وينتعش السوق المحلي وتزيد المنتجات الوطنية وتصبح هناك حركة سوق ترفع من المستوى المعيشي للفرد، كما أنها تقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة.
اليوم العنزي ينتقل من مدير المشاريع الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة إلى موقع اكبر وأعمق ومؤثر بشكل مباشر وهو منصب نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال بالصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا زال بحماسه المعهود ونشاطه عبر وسائل التواصل لدعم المشاريع الصغيرة.
وعندما يكون المسؤول قريبا من موقع اتخاذ القرار ومعرفته بمواطن الخلل والتقصير من خلال تواصله المباشر مع أصحاب المشاريع فهذا بحد ذاته مكسب كبير وتطور في منظومة العمل، واليوم المشاريع الصغيرة تحتاج لتطوير وأمان وحماية خاصة في ظل الاقتصاد الحر والمفتوح الذي يسمح للكل بالعمل.
ولا شك أن العنزي ومن خلال تواصله وعمله مع أصحاب المشاريع الصغيرة يدرك احتياجاتهم وتطلعاتهم ومشاكلهم ولعل من أبرزها العمل على إدخال إصحاب المشاريع الصغيرة في البورصة وفك الارتباط بين قوانين الخدمة المدنية وإدارة المشاريع فمثلا من يريد الحصول على تفرغ تجاري يجب أن يأخذ قرضا من الصندوق الوطني حتى لو كان مشروعه مكتفيا ماليا، ومن الأمور دعم دراسات الجدوى خاصة إذا علمنا أن من يقدم على مشروع صغير أو متوسط يتم توجيهه إلى شركات تعمل دراسات جدوى تأخذ مبالغ فيها، ومن الأمور المهمة التي يعاني منها أصحاب المشاريع قضية الترخيصين لنشاط واحد فمثلا من لديه ترخيص حضانة أو مدرسة من التربية أو الشؤون فعليه استخراج ترخيص من التجارة بمسمى شركة أو مؤسسة لإدارة المدرسة أو الحضانة فيدفع إيجار مبنى الحضانة وإيجار مكتب إدارة الحضانة وهذا فيه أعباء مالية على صاحب المشروع.
وإن كانت هذه ملاحظات محدودة فإن العنزي وغيره من أعضاء مجلس الصندوق لديهم الكثير وكلنا ثقة بتطوير منظومة العمل في المشاريع الصغيرة من خلال مجلسهم الجديد.