أثبت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، منذ الساعات الأولى من التكليف انه جاء للتطوير والتغيير والإصلاح، تنفيذا لتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، فالمرحلة شعارها، كويت جديدة بمعايير النزاهة والإخلاص والتفاني، لا مكان لمتكاسل ولا متخاذل ولا متنفع ولا من هو عبء على كاهل الدولة، الجميع يجب أن يعمل للمصلحة العامة، الوزير والوكيل والوكلاء المساعدون والمديرون والنواب وكل موظف في قارب واحد، الكل سيعمل ومن لا يعمل فلا حاجة إليه في مسيرة الإصلاح.
كسر الحواجز والجولات الميدانية والنزول للشارع وسؤال المراجعين عن تطلعاتهم وملاحظاتهم، وكبح الواسطة، أبواب المسؤولين مفتوحة لا تغلق أمام مراجع، والمشاكل الشعبية يجب أن تحل في إطار القوانين، كل هذا أحدث حالة من الراحة والاطمئنان والسرور بأن الاختيار في مكانه، وأن بزوغ فجر التحرر من القيود وعهود الواسطة والتنفيع آيلة إلى الزوال، والكويتيون في كل ساعة ينتظرون الجديد عن جولات وقرارات سموه.
لا أحد فوق القانون في الحكومة الـ 40، ولا أرغب في سماع الشكاوى من الناس بسبب التقصير، كل مسؤول عن مكانه ومنصبه، رسائل وصلت إلى الجميع، فقد عاهد سموه الله ثم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على أن يكون عند حسن الظن في ترجمة التوجيهات والمضامين، وتكفل بالاعتماد على الكفاءات الشبابية والعنصر النسائي في المرحلة المقبلة لدفع عجلة التنمية، وفي سبيل هذا الهدف أجرى عشرات الاستقبالات للوزراء والمديرين والمسؤولين ورؤساء البعثات، وأصدر التوصيات بضرورة العمل الجاد للنهوض بالبلاد اقتصاديا وسياسيا وتنمويا وخدميا.
لم يعد بإمكان الوزير أو المسؤول التغافل عما يجري في وزارته أو إدارته، فسموه يجول منذ ساعات الصباح الأولى قبل أن يصل إلى مكتبه بلا إعلام ويرى بأم عينيه ما يجري، في صالات المراجعين ومكاتب المسؤولين، ولم يجلس وراء المكاتب ليستمع بل مشى جنبا إلى جنب مع المراجعين لطمأنتهم انهم في صلب اهتمامات القيادة الرشيدة.
لا تدخل من أحد، تركت أعمالي وجئت من أجلكم، المعاملة قانونية تمشي غصبن علي وليس طيب.. رسالة وصلت إلى كل مراجع.
انزلوا الميدان وتواجدوا في صالات المراجعين للاستماع للمواطنين فلديهم معالجة للخلل، حاولوا الإصلاح ورفع المعاناة عن المواطنين.. رسالة وصلت إلى المسؤولين.
لم تقف هذه الجولات هنا فقط، بل تفقد المرضى في مستشفى مبارك الكبير، وجال في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصدرت قرارات أولها في القضاء، ثم مراجعة وتحديث المعلومات المدنية بأسماء وقاطني المناطق السكنية حسب البطاقة المدنية وحسب المحافظة والدائرة الانتخابية ومحاربة الفرعيات الانتخابية، واعتماد البطاقة المدنية في الانتخابات والمعاملات الرسمية، وكذلك قرار مراجعة وتحديث التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل لحل مشكلة البطالة، وتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة واقتراح كل ما تم طرحه سابقا في طريق الإصلاح الاقتصادي، وقرار إنهاء جميع مراسيم مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية التي كلفت الدولة مبالغ مالية من ملايين الدنانير من دون فائدة، وآخرها حسم شواغر القياديين الضرورية.
الكويت تحولت إلى خلية نحل، الوزراء يسابقون الريح، ينقلون التوصيات والتوجيهات.
هذا هو العهد الذي انتظرته الكويت.. فامض يا سمو الرئيس فالجميع معك.